أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، اليوم الخميس، عن استشهاد المعتقل عمرو حاتم عودة (33 عامًا) من غزة، في الثالث عشر من ديسمبر 2023، داخل معسكر "سديه تيمان" التابع للاحتلال.

وأفاد البيان المشترك أن معسكر "سديه تيمان" أصبح رمزًا لجرائم التعذيب بحق معتقلي غزة بعد حملة الإبادة، إلى جانب العديد من الفظائع التي وثقتها المؤسسات وعكستها شهادات المعتقلين المفرج عنهم، الذين شكلت أجسادهم شهادات حية على تلك الجرائم.

وأشار البيان إلى أن الشهيد عمرو عودة، وهو متزوج وأب لثلاثة أطفال، اعتقل مع أفراد عائلته من منزلهم في السابع من ديسمبر 2023، في بداية الاجتياح البري لقطاع غزة.

وباستشهاد عودة، يرتفع عدد الشهداء الذين ارتقوا بعد حملة الإبادة الجماعية إلى 70 شهيدًا على الأقل، منهم 44 معتقلًا من غزة معروفة هوياتهم. كما يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة الموثقة لدى المؤسسات منذ عام 1967 إلى 307 شهداء معروفة هوياتهم، لتشكل هذه المرحلة الأكثر دموية في تاريخ الحركة الأسيرة.

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير أن الردود التي تتلقاها المؤسسات من جيش الاحتلال تقتصر على رواية جيش الاحتلال والإشعار الذي يصل إلى المؤسسات، وذلك في ظل استمرار احتجاز جثامين الشهداء وعدم الإفصاح عن ظروف استشهادهم. وذكرت أن الاحتلال حاول مرارًا التلاعب بهذه الردود بتقديم معلومات متضاربة، مما دفع بعض المؤسسات للتوجه إلى المحكمة للحصول على رد حاسم بشأن مصير المعتقلين. وأكدت المؤسستان أن جرائم التعذيب شكلت السبب الرئيسي في استشهاد الغالبية العظمى من الشهداء بعد حملة الإبادة، إلى جانب الجرائم الطبية، والتجويع، وجرائم الاغتصاب.

وتابع البيان أن قضية استشهاد المعتقل عمرو عودة من غزة تُضاف إلى سجل جرائم منظومة التوحش (الإسرائيلية) التي تعمل على مدار الساعة من خلال جملة من الجرائم المنظمة لقتل الأسرى والمعتقلين. وتشكل هذه الجرائم وجهًا آخر من أوجه حملة الإبادة المستمرة وامتدادًا لها. وفي هذا الإطار، أشار البيان إلى أن شهادات معتقلي غزة التي وثقتها المؤسسات حتى اليوم تعد الأشد والأقسى من حيث مستوى الجرائم التي عكستها.

وشددت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير على أن وتيرة تصاعد أعداد الشهداء بين صفوف الأسرى والمعتقلين ستأخذ منحى أكثر خطورة مع مرور المزيد من الوقت على احتجاز الآلاف منهم في سجون الاحتلال، واستمرار تعرضهم بشكل لحظي لجرائم ممنهجة، أبرزها التعذيب، والتجويع، والاعتداءات بكافة أشكالها، والجرائم الطبية، والاعتداءات الجنسية، والتعمد بفرض ظروف تؤدي إلى إصابتهم بأمراض خطيرة ومعدية، أبرزها مرض الجرب (السكايبوس)، هذا عدا عن سياسات السلب والحرمان غير المسبوقة بمستواها.

وحملت المؤسسات، الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد المعتقلين، وجددت مطالبتها للمنظومة الحقوقية الدولية بفتح تحقيق دولي محايد في استشهاد العشرات من الأسرى والمعتقلين منذ بدء حملة الإبادة، والمضي قدمًا في اتخاذ قرارات فاعلة لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب التي يواصلون تنفيذها بحق الشعب الفلسطيني، وفرض عقوبات على الاحتلال من شأنها أن تضعه في حالة عزلة دولية واضحة، وإعادة الدور الأساسي للمنظومة الحقوقية الذي وجدت من أجله، ووضع حد لحالة العجز المرعبة التي طالتها خلال حرب الإبادة، وإنهاء حالة الحصانة الاستثنائية التي منحها العالم لكيان الاحتلال باعتباره فوق المساءلة والحساب والعقاب.

يذكر أن عدد الأسرى في سجون الاحتلال بلغ حتى بداية أيار/مايو الجاري أكثر من 10,100 أسير، منهم 39 أسيرة، وأكثر من 400 طفل، و3,577 معتقلًا إداريًا، و1,846 من معتقلي غزة ممن صنفتهم (بالمقاتلين غير الشرعيين)، علمًا أن هذا المعطى لا يشمل كافة معتقلي غزة وتحديدًا من هم رهن الاحتجاز في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال.

الحقيقة الدولية - وكالات