أعلن نائب وزير الخارجية الهنغاري ليفينتي ماديار أن بلاده ألغت المحادثات المقررة مع أوكرانيا بشأن استعادة حقوق الأقلية الهنغارية في ما وراء الكاربات بسبب فضيحة التجسس بين البلدين.

وأشار ماديار عبر منصة "فيسبوك" إلى أنه كان اتفق في وقت سابق مع نائبة رئيس الوزراء الأوكراني لشؤون التكامل الأوروبي والأوروبي-الأطلسي أولغا ستيفانيشينا على عقد اجتماع في أوجغورود في 12 مايو الجاري، ولكن تم إلغاؤه. وكتب ماديار: "أحداث الأيام القليلة الماضية في العلاقات الهنغارية الأوكرانية لا تسمح بإجراء مشاورات بناءة وبحسن نية حول قضية مهمة وحساسة مثل حقوق الأقليات".

وذكر نائب وزير الخارجية الهنغاري بأن جهاز الأمن الأوكراني أعلن في 9 مايو عن احتجاز شخصين متهمين بالعمل لصالح الاستخبارات العسكرية الهنغارية. وبعدها، قامت هنغاريا بطرد جاسوسين أوكرانيين يعملان تحت غطاء دبلوماسي في السفارة الأوكرانية في بودابست، وردت أوكرانيا بطرد دبلوماسيين هنغاريين من كييف.

وقال ماديار إن تصرفات السلطات الأوكرانية "تثير الشك في صدق نواياها حول حل المشاكل المفتوحة في العلاقات مع هنغاريا، معقبا: "دعونا نرى ما سيحدث في الأيام القليلة المقبلة. ونحن من جانبنا، ما زلنا مستعدين للحوار".

وفي وقت سابق، أشار إلى أن هنغاريا وأوكرانيا لم تحرزا تقدما بعد في مسألة حقوق الأقلية الهنغارية في زاكارباتيا (منطقة ما وراء جبال الكاربات)، والتي سيحدد حلها إمكانية اندماج كييف في الهياكل الأوروبية. وترى بودابست أن السلطات الأوكرانية لم تقم بإعادة حقوق الهنغاريين التي كانت لهم قبل عام 2015 كاستخدام لغتهم الأم في مجالات مثل التعليم وكذلك الحكم الذاتي المحلي. وقد ذكرت الحكومة الهنغارية مرارا أن حل هذه القضية سيحدد إلى حد كبير موقفها من تطلع أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

الحقيقة الدولية – وكالات