الحقيقة الدولية - قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان، الموافقة على اتفاقية مع منظَّمة حلف شمال الأطلسي بشأن الوضع القانوني لمكتب الاتصال التابع للحلف في المملكة.

وتأتي الاتفاقيَّة انسجاماً مع مصالح الدولة الأردنية وتوجهها نحو فتح مقر لمكتب الاتصال التابع لحلف شمال الأطلسي، وذلك في إطار جذب أكبر عدد ممكن من المنظمات الدولية لتصبح المملكة مركزاً للمنظمات الدولية والإقليمية، باعتبار المملكة تحظى بدور مهم وتتمتع بسمعة وثقة كبيرة على الصعيد الدولي.

وكان الحلف قد اعتمد في قمة قادة الناتو لعام 2024 في واشنطن، خطة عمل لتعزيز نهج التعاون في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمواكبة تطورات المشهد الأمني الإقليمي والعالمي، وقد حرصت هذه الخطة على إظهار التزام الحلف بتعزيز التعاون مع دول الجوار الجنوبي، بما في ذلك من خلال إنشاء مكتب اتصال للحلف في الأردن وهو مكتب الاتصال الأول في المنطقة.

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، أكدت في بيان وقتها، أن قرار افتتاح المكتب، الذي كان قد تم الإعلان عن النية لإنشائه في البيان الختامي لقمة الناتو في ليتوانيا في تموز عام 2023، يمثل "علامة فارقة في الشراكة الاستراتيجية العميقة بين الأردن والحلف، حيث يقر الحلف بدور الأردن المحوري في تحقيق الاستقرار إقليمياً ودولياً، ويشيد بإنجازاته الممتدة في مكافحة التهديدات العابرة للحدود كالإرهاب والتطرف العنيف".

ويبنى إنشاء مكتب اتصال لحلف الناتو في عمّان على ما يقارب 3 عقود من العلاقات الثنائية العميقة، لا سيما من خلال الحوار المتوسطي لحلف شمال الأطلسي، ويهدف إنشاؤه إلى تعزيز الحوار السياسي وتبسيط التعاون العملي بين الحلف والأردن، وهو تطور طبيعي في العلاقة المتنامية بين الأردن والحلف والممتدة منذ عام 1996، وفق الوزارة.

وتعود علاقات الأردن المؤسساتية مع حلف الناتو إلى عام 1995؛ حيث انضم إلى مبادرة "الحوار المتوسطي" التي تشمل 7 دول متوسطية، وتسعى إلى تعزيز شراكة الحلف مع دول المتوسط لتأطير سبل التعاون والتنسيق من أجل الأمن والاستقرار.