الحقيقة الدولية - أكد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن أن تمكين المهندسين والعاملين في الوزارة من الإلمام الكامل بالقوانين والأنظمة التي تنظم عملها في مجال الطرق يعتبر ركيزة أساسية لضمان جودة المشاريع ومواءمتها للمعايير الفنية والقانونية. جاء ذلك خلال افتتاح ورشة عمل متخصصة نظمتها الوزارة اليوم الأحد حول اختصاصاتها وصلاحياتها القانونية في قطاع الطرق، بحضور نخبة من المهندسين والمسؤولين المعنيين.

وشدد الوزير أبو السمن على ضرورة أن يكون مهندسو الوزارة على دراية تامة بقانون الطرق والنظام النافذ الخاص بالطرق، بما في ذلك الاختصاصات القانونية المحددة للوزارة واللوائح المنظمة لأعمال الطرق المختلفة. وأوضح أن هذا الإلمام يهدف إلى تجنب أي مخالفات قانونية أو فنية محتملة، ومنع أي تداخل في الصلاحيات مع الجهات الأخرى ذات العلاقة. وأشار إلى أن ذلك سيعزز بشكل كبير من التنسيق بين الجهات المختلفة، ويقلل من التعقيدات الإدارية التي قد تعيق سير العمل، وبالتالي يسهل عملية تقديم الخدمة للمواطنين بكفاءة وفعالية أكبر.

وقد ركزت ورشة العمل بشكل أساسي على شرح وتفصيل قانون الطرق رقم (24) لسنة 1986 وتعديلاته اللاحقة، بالإضافة إلى نظام الطرق النافذة رقم (82) لسنة 2001. كما تضمنت الورشة تحديدًا واضحًا للمواد القانونية التي تنظم عمل الوزارة واختصاصاتها في هذا المجال الحيوي.

وتهدف هذه المبادرة الهامة إلى تعزيز الوعي القانوني لدى الكوادر الهندسية العاملة في الوزارة، وضمان تحقيق تنسيق فعال ومثمر مع جميع الجهات المعنية بقطاع الطرق، والارتقاء بمستوى كفاءة تنفيذ المشاريع الطرقية في مختلف أنحاء المملكة.

وقد أعرب المشاركون في الورشة عن ارتياحهم الكبير للمحتوى القيم الذي تم تقديمه، معتبرين إياها "خطوة عملية هامة نحو تعزيز العمل المؤسسي المنظم". وفي هذا السياق، أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان عن نيتها الجادة لتعميم هذه التجربة النوعية على جميع محافظات المملكة لضمان استفادة أكبر عدد من الكوادر الهندسية.

ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة الجهود المتواصلة التي تبذلها الوزارة بهدف تطوير أداء كوادرها العاملة، والارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها للمواطنين في مختلف المجالات، وذلك تماشيًا مع رؤية التحديث الشامل والإصلاح الإداري التي تتبناها الحكومة الأردنية.