أعلنت السلطات الكويتية عن ضبطها لـ 47 منزلًا مخالفًا تم استخدامها في عمليات تعدين العملات المشفرة، وذلك في إطار حملة واسعة تهدف إلى منع مخالفات استهلاك الكهرباء وحماية الشبكة العامة.

وأوضحت وزارة الداخلية الكويتية في بيان رسمي أن هذه الحملة تأتي في سياق إستراتيجية مستمرة تتبناها الوزارة لمكافحة جميع الأنشطة غير المشروعة التي قد تهدد السلامة العامة أو تؤثر سلبًا على البنية التحتية للبلاد.

وأشارت الوزارة إلى أن استغلال كميات كبيرة من الكهرباء في عمليات تعدين العملات المشفرة يؤدي إلى زيادة الأحمال بشكل كبير على الشبكة الكهربائية، مما قد يتسبب في انقطاع التيار الكهربائي في المناطق السكنية والتجارية والخدمية، ويعرض سلامة المواطنين للخطر.

وأكدت وزارة الداخلية أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد أصحاب العقارات المخالفة، تمهيدًا لإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحقهم. كما أكدت استمرار الحملات الأمنية المشتركة بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى لضبط المزيد من المخالفين وحماية المرافق العامة للدولة.

من جهتها، كشفت وزارة الكهرباء الكويتية عن نتائج الحملة المشتركة التي نُفذت في منطقة "الوفرة" السكنية، حيث أسفرت عن انخفاض ملحوظ في الأحمال الكهربائية على محطات التحويل الرئيسية من 85 ميغاواطًا قبل الحملة إلى 36 ميغاواطًا بعد تنفيذها، أي بنسبة انخفاض تقارب 60%.

وأضافت الوزارة أن هذا الانخفاض الكبير في استهلاك الكهرباء سيساهم في توفير ما يقارب 15 مليون دينار كويتي سنويًا من التكاليف الباهظة لإنتاج الطاقة الكهربائية.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الكهرباء الكويتية كانت قد بدأت منذ الأسبوع الماضي حملة ميدانية مكثفة في منطقة الوفرة، تمكنت خلالها من رصد نحو 100 منزل يسجل استهلاكًا كهربائيًا مرتفعًا بشكل غير طبيعي، وهو ما أثار الشكوك حول استخدامها في أنشطة غير مشروعة، كان أبرزها تعدين العملات المشفرة الذي يستهلك كميات هائلة من الطاقة.

الحقيقة الدولية - وكالات