الحقيقة الدولية - انتقد خبير الاقتصاد السياسي زيان زوانة السياسات الاقتصادية التي تروج لها الحكومة، مشيراً إلى أن آثار ما تصفه بـ"النجاحات" الاقتصادية تبقى "قليلة وغامضة"، داعياً إلى التوقف عن الترويج لما سماه بـ"ديباجة المصفوفة العددية" والتركيز بدلاً من ذلك على التحديات الاقتصادية الحقيقية والمتراكمة.

وأكد زوانة لـ"الحقيقة الدولية" أن التحديات الاقتصادية التاريخية لا تزال قائمة بل وتزداد صعوبة، معتبراً أن أبرزها يتمثل في ملف المالية العامة، خصوصاً في ظل بلوغ الدين العام نحو 47 مليار دينار، ما يرفع احتمالية اقترابه من 120% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العامين المقبلين، وهي نسبة وصفها بأنها "غاية في الخطورة".

وشدد زوانة على ضرورة استثمار المقدرات المحلية وتعزيز الإنتاج الوطني، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي، ومواجهة الضغوط الاقتصادية العامة، بما فيها الضرائب المفروضة من قبل الولايات المتحدة على بعض البضائع الأردنية.

من جانبه، قال أستاذ المحاسبة المالية في جامعة آل البيت الدكتور محمد الحدب السرحان، إن بيانات دائرة الإحصاءات العامة تشير إلى نمو الاقتصاد الوطني بنسبة 2.5% خلال العام 2024، معتبراً أن هذه الأرقام إيجابية بالنظر إلى ما وصفه بـ"الظروف الإقليمية الملتهبة والاستثنائية".

ودعا السرحان إلى استثمار الأزمات الاقتصادية الحالية، وعلى رأسها الضرائب الأميركية على البضائع الأردنية، من خلال التوسع في فرض ضرائب على السلع الكمالية المستوردة، وهو ما قد يدفع لإنشاء مصانع محلية بديلة توفّر فرص عمل وتزيد من إيرادات الخزينة. كما شدد على أهمية دعم الموارد الوطنية وزيادة الإنفاق عليها، مؤكداً أن العائد منها مضمون ويخدم مصلحة الاقتصاد الوطني على المدى البعيد.