أنقرة - قبيل عودته من زيارة استغرقت يومين إلى العاصمة السورية دمشق، أعلن وزير التجارة التركي عمر بولاط عن رغبة بلاده في التفاوض على اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع سوريا.

وأوضح بولاط أن "مسؤولي الحكومة السورية أعربوا عن رغبتهم في التعاون مع تركيا في كل المجالات، من زيادة التجارة والاستثمارات المشتركة وتحسين البنية التحتية والطاقة إلى النقل والطرق البرية والبحرية".

وأضاف: "سنتحرك بسرعة كبيرة بشأن قضايا مثل تشجيع الاستثمارات وحمايتها، ومنع الازدواج الضريبي، والتعاون المصرفي، وافتتاح المصارف التركية في سوريا".

وأشار الوزير التركي إلى أن تركيا دولة وحكومة وشعبًا وقفت إلى جانب الشعب السوري في سعيه نحو الحرية. وأكد أن الحكومة التركية تسعى لمساعدة الإدارة الجديدة في سوريا "لأن استقرار سوريا وقوتها ووحدتها، تعني استقرار تركيا وقوتها، وتعني القضاء على مشكلة الإرهاب، والقضاء بصورة كبيرة على مشكلة الهجرة، والقدرة على الوصول بسهولة إلى الخليج والشرق الأوسط عبر الطرق البرية المباشرة، وزيادة التبادل التجاري بيننا".

وتابع بولاط: "أعربنا عن رغبة تركيا في التفاوض على اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع سوريا في المرحلة الجديدة، واستعدادنا لهذه المفاوضات".

كما كشف عن مناقشة الجانبين للتخفيض التدريجي للرسوم الجمركية بين البلدين، وتشجيع الاستثمارات المشتركة والتنمية بقيادة القطاع الخاص، وإعادة تأهيل المناطق الصناعية المتضررة في سوريا، وتحديد المناطق التي تحتاج إلى إصلاح وصيانة في مجال البنية التحتية للنقل.

وأكد الوزير التركي أن "الطرفين اتفقا على إعادة التفاوض على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار المتعلقة بجذب الاستثمارات الأجنبية. كما أعلنا استعدادهما للتفاوض على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي في سوريا".

وشدد بولاط على "الحاجة لتقديم المساعدات لسوريا، لا سيما من دول الخليج ذات القوة المالية العالية والاقتصادات القوية، وكذلك من الدول الإسلامية الأخرى".

الحقيقة الدولية - وكالات