خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة كما كان متوقعًا يوم الخميس، وذلك للمرة السابعة خلال عام، في ظل تزايد المخاوف من تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية وتراجع ثقة الشركات على النمو الاقتصادي المتعثر بالفعل.

وقد خفض البنك المركزي سعر الفائدة على الودائع بمقدار 25 نقطة أساس، ليصبح 2.25 بالمئة، وهو أدنى مستوى له منذ أواخر عام 2022، وذلك تماشيًا مع توقعات معظم الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم.

وفي مؤتمر صحفي عقب القرار، قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد: "مخاطر تراجع النمو الاقتصادي ارتفعت". وأضافت: "نرجح أن يؤدي التصعيد الكبير في التوتر التجاري العالمي وما يرتبط به من ضبابية إلى انخفاض نمو منطقة اليورو بسبب تراجع محتمل للصادرات، وقد يؤدي إلى انخفاض الاستثمار والاستهلاك".

وأكد البنك المركزي الأوروبي أن التضخم يسير في طريقه نحو الوصول إلى هدفه البالغ اثنين بالمئة.

وقد عدل البنك المركزي الأوروبي لهجته، متخليًا عن تقييم سابق بأن أسعار الفائدة "أقل تشديدًا بشكل ملحوظ"، وأشار إلى أن عددًا من العوامل قد تؤثر على النمو في الوقت الحالي. وقال: "من المرجح أن يؤدي تزايد حالة الضبابية إلى تراجع ثقة الأسر والشركات، ومن المرجح أن يكون لرد فعل السوق السلبي والمتقلب للتوتر التجاري تأثير أشد على أوضاع التمويل". وأضاف في بيان: "قد تؤثر هذه العوامل بشكل أكبر على التوقعات الاقتصادية لمنطقة اليورو".

وأبقى البنك على توجيهاته السابقة بأن عملية خفض التضخم تسير على المسار الصحيح. ولكنه لم يقدم أي تلميحات حول التحركات المستقبلية، محافظًا على نهجه المعتاد بأن قراره التالي سيعتمد على تطور البيانات الواردة وأنه سيلتزم بنهج اتخاذ قرار لكل اجتماع على حدة.

وقالت مصادر لرويترز إن خفض أسعار الفائدة في يونيو لا يزال مرجحًا للغاية، وإن العامل الوحيد الذي يحول دون ذلك هو حدوث انحسار ملحوظ للتوتر التجاري.

وقد اعتبرت الأسواق تحذيرات لاغارد بشأن مخاطر النمو إشارة إلى ضرورة إجراء المزيد من التيسير النقدي. وقال كارستن برزيسكي، الخبير الاقتصادي لدى آي.إن.جي: "لدينا قناعة بأن هناك المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة". وأضاف: "مع ذلك، من المفترض أن الجميع يعلمون حاليًا أن تخفيضات أسعار الفائدة وحدها لن تحمي اقتصاد منطقة اليورو من التغيرات والتحديات غير المسبوقة الحالية".

ورغم أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوقف معظم الرسوم الجمركية مؤقتًا، لا يزال الكثير منها قائمًا، كما أثرت التقلبات في الأسواق المالية على الاقتصاد بالفعل. وقالت لاغارد إن الصورة لن تكون واضحة أمام البنك المركزي الأوروبي بحلول اجتماعه المقبل في أوائل يونيو، نظرًا لأن موعده يسبق نهاية فترة التجميد التي أعلنها ترامب على الرسوم الجمركية البالغة 90 يومًا. وكان الرئيس الأمريكي قد فرض رسومًا جمركية بنسبة 20 بالمئة على الاتحاد الأوروبي.

الحقيقة الدولية - وكالات