وافق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على تقديم قرض بقيمة 19 مليون دولار لتمويل بناء محطة لمعالجة الصرف الصحي في غرب إربد، لخدمة مشروع شبكة الصرف الصحي للمنطقة ذاتها والممول من البنك أيضا.

المشروعان معا يعملان على إنشاء نظام محسّن ومستدام للصرف الصحي في المنطقة، ما يوفر توصيلات وخدمات الصرف الصحي إلى المدن المحيطة للمرة الأولى واستبدال طرق تخزين مخلفات الصرف الصحي الحالية من بيارات (خزان) إلى محطة معالجة مياه صرف صحي متطورة مع مرافق المعالجة السابقة، ما ينعكس إيجابا على سبل عيش السكان.

المشروع الجديد، يموّل بشكل مشترك من خلال منحة استثمارية تصل إلى 8 ملايين دولار من مبادرة (الشراكة عالية التأثير بشأن العمل المناخي) التابعة للمملكة المتحدة، ومنحة استثمارية تصل إلى قرابة 2.75 مليون دولار من (منصة الاستثمار في الجوار) التابعة للاتحاد الأوروبي.

ومن المتوقع أن يستفيد ما لا يقل عن 200 ألف نسمة من المشروع بحلول عام 2045، اعتمادا على وتيرة تنفيذ المشروع، الأمر الذي يؤثر بشكل إيجابي على سبل عيش السكان.

وتقترب محطة معالجة الصرف الصحي في وادي العرب الحالية في غرب إربد من طاقتها الاستيعابية القصوى، ما يستلزم اتخاذ إجراءات عاجلة لبدء إنشاء المشروع المقترح لاستيعاب المخلفات السائلة الإضافية المنقولة عبر شبكات الصحي الجديدة التي جرى إنجاز 50% منها ضمن نطاق مشروع شبكات الصرف الصحي غرب إربد.

وأوضح البنك الأوروبي أن إنشاء محطة معالجة الصرف الصحي في منطقة غرب إربد يجري على ارتفاع منخفض مقارنة بالشبكات، لإتاحة نقل المخالفات بالجاذبية بدلا من الاعتماد على محطات ضخ كثيفة باستهلاك الطاقة، مما يقلل من استهلاك الطاقة والتكاليف التشغيلية.

ومن المقرر أن يسهم المشروع أيضا في البرنامج الشامل للاستثمار في الصرف الصحي في الأردن، حيث يقدم حلولا فعالا لتحديات القطاع الحالية ويخلق فرص عمل للفئات التي تعاني من نقص الخدمات.

ووفق الوثيقة، فإن رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أوديل رينو-باسو كانت قد أوصت مجلس الإدارة بالموافقة على القرض، كونه يتوافق مع الاستراتيجية القطرية للأردن واستراتيجية قطاع البنية التحتية البلدية والبيئة التابعة للبنك.

وقالت إن "جودة التأثير الانتقالي الأساسي للمشروع هي صديقة للبيئة، مما يساهم في تقليل انبعاثات غازات الدفيئة، وتحسين جودة ومعالجة مياه الصرف الصحي في المنطقة، وعلى هذا النحو، فإن المشروع متوافق بنسبة 100% مع التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

الحقيقة الدولية - الرصد