الحقيقة الدولية - الكرك - عبدالحميد المعايطة

تلفت "الحقيقة الدولية" الرسالة التالية حول اغلاق احد الشركات في محافظة الكرك والتي تشغل نحو الف عامل، ودور وزارة العمل، وتاليا نص الرسالة:

تعتبر مدينة الكرك الصناعية من اكبر المدن الصناعية في المملكة ففي عام ٢٠٠٠ تم افتتاح اول شركة اجنبية لصناعة الملابس حيث استوعبت هذه الشركة العديد من ابناء الكرك الى ان وصل العدد لأكثر من الف عامل و عاملة اضافة الى العمالة الوافدة التي تجاوز عددها ٢٥٠٠ الى ٣٠٠٠ عامل و عاملة اضافة الى تشغيل ابناء المنطقة  ، رفدت المدينة الصناعية عدة قطاعات في الكرك حيث تم تشغيل ما يقارب ١٧٠ باص كوستر لنقل العمال و تم فتح عشرات المحال التجارية اضافة الى السكنات في احياء مدينة الكرك والتي ساهمت في انعاش الحركة التجارية.

   الا ان هذه الشركة و منذ ما يقارب من الشهر قامت ببيع كافة اصولها تمهيداً لاغلاقها و الانتقال الى دولة اخرى تاركة خلفها الاف الاسر التي تعتاش من هذه المدينة الصناعية.

 العاملون في هذا المصنع وجهوا عدد من التساؤلات الى وزير العمل حيث قالوا : الا تعلم وزارة العمل ومن خلالها بأن شركة الجمل قامت بتسفير ١٨٦٠ عامل وعامله وافدين خلال الفترة الممتدة من شهر حزيران الماضي الى شهر تشرين الثاني الا يدل ذلك لأصحاب الخبرة بأن الشركة بطريقها الى التصفية .

وفي عام ٢٠١٢ حضر مستثمر سنغافوري للاستثمار في المدينة الصناعية لفتح مصنع ألبسه برأس مال ٥٠ مليون دولار وبطريقة او اخرى قام بنقل استثماره الى محافظة أخرى وما الذي يعيب الكرك أم ان هناك سيناريوهات وأجنده خاصه !!

حالياً الشركة تقوم ببيع أصولها من سكنات ومعدات خياطة والآت ومكنات خياطه صالحه  للاستخدام على مرأى من الجميع ومن جمرك المدينة الصناعية والذين يقومون بتسهيل مهمات البيع  للتسريع بخروج المستثمر .

أين الأجهزة الرقابية!! أين وزارة العمل ومكتب عمل الكرك !

أين ذهبت طلبيات الانتاج والى أي دوله تم تحويلها؟

من سيتحمل مسؤوليه الاف ممن يعيلهم المصنع حيث سينظم الجميع الى مظلة البطالة في محافظة الكرك التي اتسعت بشكل كبير مما يؤدي الى اتساع رقعة الفقر والاصطفاف أمام التنمية الاجتماعية بطلب المعونة ، من سيسدد ديون العاملين في البنوك !!

كيف سيكملون باقي سنوات الضمان.. علما بانه يوجد لدى الشركة فرع في لواء الشوبك وهو مغلق منذ ما يقارب الثلاثة شهور ويعمل بع اكثر من ١٣٠ موظف وموظفه من ابناء منطقة الشوبك الاجتماعي !!

اسئلة كثيره نضعها أمام وزير العمل واقتراحات بناءه أيضاً .

لماذا لا تقوم مؤسسة الضمان الاجتماعي بشراء المصنع طالما لديها العديد من الاستثمارات الخاسرة داخل الأردن وخارجه وهذه الشركة من الشركات الربحية!

لماذا لا تقوم مديرية الأمن العام أو القوات المسلحة بشراء هذهِ الشركة وتشغيلها لتقدم ملابس للقوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية بدلاً من استغلالها من الاخرين.

الطروحات والحلول كثيرة ولكن بحاجة الى من يسعى اليها من الحكومة وفرضها على أرض الواقع.