الحقيقة الدولية – عمان – نعمت الخورة

كشف تقرير حصلت "الحقيقة الدولية" على نسخة منه من مصادر متخصصة تعمل في أحد المختبرات الكبرى ان السوق الأردني "مشبع" بمادة اسمنت تستخدم لتشطيب المباني، مخالفة لشروط المواصفات والمقاييس.

ورغم تأكيد مؤسسة المواصفات والمقاييس ان هذا الكلام "يأتي لقلب الحقائق والافتراء وعدم توخي الحقيقة وغير الدقيقة وله تأثير سلبي على المنتجات الوطنية والمؤسسات العريقة" إلا أن المصادر نفسها دعت إلى ضرورة تشكيل لجنة مؤلفة من الجمعية العلمية الملكية ومختبرات محايدة تشرف عليها لجنة مؤلفة من نقابة المهندسين حتى يتم إعطاء النسبة الصحيحة لما يطرح من اسمنت في الأسواق.

وبينت الشركة في ردها "هذا الحديث يؤسفنا جدا لقلب الحقائق مهما كانت الأغراض الشخصية والبالية لموصل المعلومات المزيفة والخاطئة وغير الدقيقة".

وفي ذات السياق قال نقيب تجار الإسمنت منصور البنا في تصريح خاص لـ "الحقيقة الدولية" إن اسمنت صنف 32،5 والذي يعادل قوة كسر 250 سنتيمتر مربع يصلح كحد أعلى لبناء 5 طوابق، بينما الاسمنت صنف 42،5 فما فوق يصلح لبناء من 6 طوابق ولغاية 10 طوابق.

"الحقيقة الدولية" وللوقوف على حقيقة ما وصل إليها من وثائق تحتوي على أرقام تظهر الخلل في مادة الأسمنت وإلى جانب إرسالها إلى مؤسسة المواصفات والمقاييس لاستيضاح الأمر، عمدت إلى التعاون مع احد المختبرات للوقوف على حقيقة الأرقام ومدى صلاحية الاسمنت الذي يستخدم في عمليات تشطيب المباني والبلاط.

المواصفات والمقاييس تنفي

رد مؤسسة المواصفات والمقاييس، جاء بالنفي ـ كما كان متوقعا ـ حيث قال مديرها العام الدكتور ياسين مهيب الخياط لـ "الحقيقة الدولية" إن المتطلبات العامة لمعايير المطابقة CONFORMITY CRITERIA)) للاسمنت في القاعدة الفنية الأردنية رقم JS 2000:1-197EN \2007:1-30، بند (9.1) تتحدث عن مطابقة ألـ (27) منتجا الموجود في القاعدة الفنية المشار إليها أعلاه والتي تقيم النتائج بشكل مستمر على أساس مجموعة من العينات من حيث الخصائص وطرق الفحص والحد الأدنى لتكرار الفحوصات وذلك لفحوصات الرقابة الذاتية عن طريق الصانع وليس عن طريق الجهة الرقابية المتمثلة بمؤسسة المواصفات والمقاييس، مشيرا إلى ان هذا البند يقود إلى القاعدة الفنية رقم -197 EN \ 2001: 2-30 JS 2:2000 والتي تختص بتقييم المطابقة.

وأضاف ياسين ان القاعدة الفنية (الجزء الثاني) المختصة بتقييم المطابقة CONFORMITY EVALUATION)) تتحدث عن مراقبة الصانع لإنتاج مصنعه وأهداف الجهة المانحة للشهادات والإجراءات المتخذة من الصانع في حالة عدم المطابقة وإجراءات الطرف الثالث لتقييم المطابقة والشهادات الممنوحة للمصنع بالمطابقة من Certification body  وجميع هذه النشاطات من اختصاص الصانع والجهة المانحة لشهادة المطابقة، مبينا انه لا يوجد أي دور لمؤسسة المواصفات والمقاييس بهذا الشأن وان دور المؤسسة يتلخص في مراقبة المنتج النهائي ومطابقة خصائصه للقيم الموجودة في القاعدة الفنية / الجزء الأول علما ان تقييم المطابقة تتم من خلال ثلاثة أنواع نتائج فحوصات حسب القاعدة الفنية / الجزء الثاني (Annex A:A2 sets of results considered).

وأوضح ياسين ان أنواع نتائج الفحوصات هي مجموعة نتائج الفحوصات الناتجة عن الفحص الذاتي (الذي يجريه الصانع) خلال فترة زمنية، معتمدة مجموعة نتائج الفحوصات التي يجريها الصانع على عينات مسحوبة لغايات Audit testing، مجموعة نتائج الفحوصات التي يجريها مختبر الفحص على عينات مسحوبة لغايات الـ Audit testing.

ولفت ياسين إلى ان انه لا يمكن الاعتماد على التقييم المعمول على عنصر واحد من ثلاثة عناصر.

وفيما يتعلق بنتائج مقاومة الكسر على عمر (28) يوما على عينات الاسمنت المفحوصة خلال العامين السابقين بان الاسمنت المنتج من قبل مصانع لافارج هو اسمنت صنف 32،5 وليس صنف 42،5 قال ياسين ان هذا الحديث مؤسف جدا لقلب الحقائق والافتراء وعدم توخي الحقيقة مهما كانت الأغراض الشخصية والبالية لموصل المعلومة المزيفة والخاطئة وغير الدقيقة لما لها من تأثير سلبي على المنتجات الوطنية والمؤسسات الوطنية العريقة.

وبين ياسين ان معدل نتائج مقاومة الكسر على عمر (28) يوما لصنف (اسمنت بورتلاندي عادي OPC مصنع الرشادية بلغت 46.17 ن/مليمتر مربع وعلى عمر يومين 23.41 ن/مليمتر مربع في عام 2007، علما ان عدد العينات المسحوبة خلال العام بلغت 112 عينة.

كما بين ياسين ان معدل نتائج مقاومة الكسر على عمر (28) يوما لصنف (اسمنت بورتلاندي عادي OPC مصنع الرشادية بلغت 48.31 ن/مليمتر مربع وعلى عمر يومين 23.57 ن/ مليمتر مربع لعام 2008 مشيرا إلى ان عدد العينات المسحوبة خلال العام بلغت 98 عينة.

وأشار ياسين إلى ان معدل نتائج مقاومة الكسر على عمر (28) يوما لصنف (اسمنت بوزلاني PPC مصنع الفحيص بلغت 45.98 ن/ مليمتر مربع وعلى مدى عمر يومين 23.53 ن/ مليمتر مربع في عام 2007 لافتا إلى ان عدد العينات المسحوبة خلال العام بلغت 188 عينة.

وأضاف ياسين ان معدل نتائج مقاومة الكسر على عمر (28) يوما لصنف (اسمنت بوزلاني) PPC مصنع الفحيص بلغت 47.13 ن/ مليمتر مربع وعلى عمر يومين 22.35 ن/ مليمتر مربع في عام 2008 مشيرا إلى ان عدد العينات المسحوبة خلال العام بلغت 267 عينة، متسائلا عن كيفية ان تكون هذه النتائج صنف 32.5.

وختم ياسين بالقول ان مشروع ضبط الجودة للخرسانة الجاهزة الذي تقوم به مؤسسة المواصفات والمقاييس مطابق للقاعدة الفنية الأردنية ونسبة مخالفة منتجات الشركات لا تتجاوز بأي حال من 1% ونسبة الانحراف عن القيمة الاشتراطية للشركات المخالفة لا تتجاوز 1% أيضا، مشيرا إلى انه يتم التغيير على خصائص الخلطة الخراسانية في مواقع الصب بناء على تعليمات الجهة المشرفة أو صاحب العلاقة لتسريع وتسهيل عملية الصب مؤكدا ان هذا الأمر ليس من مسؤولية مؤسسة المواصفات والمقاييس.

إسمنت أقل جودة

وفي عودة إلى المصدر، فإن "شركة لافارج المنتجة (تتحفظ الحقيقة الدولية عن ذكر اسمها) تطرح اسمنتا يحمل اسم البروتلندي نوع 42،5 علما بأنه لمواصفة اسمنت نوع 32،5 وهو اقل جودة من المطلوب".

وأشار إلى أن هذه الشركة "حاولت سابقا تمرير اسمنت نوع 22،5 كاسمنت تشطيبات، إلا ان اللجان الفنية المختصة رفضت الموافقة على طرحه في الأسواق رغم ما واجهته من ضغوطات. وتم على اثر ذلك عزل اثنين من وظائفهم من هذه اللجنة".

ولفت إلى أن الشركة قامت ورغم ما سبق بطرح الاسمنت في الأسواق الأردنية كمنتج صالح للتشطيبات وبنوع 32،5.

إسمنت لا يصلح لبناء أكثر من 5 طوابق

من جهته بين نقيب تجار الاسمنت، ان الاسمنت صنف 32،5 والذي يعادل قوة كسر 250 سنتيمتر مربع يصلح كحد أعلى لبناء 5 طوابق بينما الاسمنت صنف 42،5 فما فوق يصلح لبناء من 6 طوابق ولغاية 10 طوابق إضافة إلى وجود اسمنت يسمى الراسخ وهو يستخدم لبناء الجسور والأبراج الطويلة.

وأوضح البنا ان لكل نوع من هذه الأصناف استخدام معين وان الشركة ترفق تعليمات واضحة للاستخدام. وأشار إلى ان استخدام السوق لصنف 42.5 يقارب 80% من استخدامات السوق.

شركة لافارج: لا يوجد في الأسواق اسمنت غير مطابق للمواصفات.. ونولي الجودة اهتماما بالغا

وردا على استفسارات "الحقيقة الدولية" بينت شركة لافارج أنه في حالة ظهور حالات عدم مطابقة ووجود كميات من الاسمنت غير مطابقة للمواصفات، يتم إيقافها على الفور وإعلام الجهات المعنية بخصوصها، وحالياً لا يوجد لدينا أي حالات عدم مطابقة والاسمنت المتوفر في الأسواق مطابق للمواصفات.

وقالت "نولي موضوع المواصفات والجودة ومراقبة الجودة اهتماماً بالغاً ونضعه ضمن أهم أولوياتنا، حيث تخضع صناعة الإسمنت في مصانعنا لعملية رقابة صارمة سواء من قبل موظفينا ومختبراتنا المختصة المزوّدة بأحدث التجهيزات، بالإضافة إلى الرقابة الدورية التي تتم من الجهات الخارجية المعنية كالجمعية العلمية الملكية ومؤسسة المواصفات والمقاييس".

وأفادت "أن تاريخ وخبرة الشركة وسجلها العريق يمتد لأكثر من خمسين عاماً وهي واحدة من الشركات الأولى ضمن شركات مجموعة لافارج ذات المركز القيادي العالمي التي يمتد تاريخها لأكثر من 176 عاماً في خدمة قطاع البناء والإنشاءات على مستوى العالم ككل".

الصناعة والتجارة

مدير الرقابة والجودة في وزارة الصناعة والتجارة حسونة محيلان أكد لـ "الحقيقة الدولية" ان تقييم صنف الاسمنت هو من اختصاص مؤسسة المواصفات والمقاييس والتي هي فرع من فروع الوزارة، التي دورها يكمن فقط في مراقبة أسعار الاسمنت في الأسواق.