الحقيقة الدولية – سيناء – محمد الحر
رغم مرور 28 عاما على تحرير سيناء، إلا أن مؤامرات كيان العدو الصهيوني ضد الأمن القومي المصري لم تتوقف يوما، خاصة بعد تجرعه مرارة الهزيمة في حرب أكتوبر 1973 وفشل مغامراته العسكرية في لبنان وغزة فيما بعد، ولعل الأحداث التي سبقت احتفالات مصر بالذكرى الـ 28 لتحرير سيناء تدعم صحة ما سبق وتؤكد أن أطماع كيان العدو مازالت كما هي بل إنها أخذت أبعادا أكثر خطورة، خاصة فيما يتعلق بالحديث عن مخطط "التوطين" الشيطاني على الأراضي المصرية بسيناء.
كيان العدو خرج فجأة على العالم باتهامات وأكاذيب عن إطلاق صواريخ كاتيوشا باتجاه المغتصبات الصهيونية على الأرض الفلسطينية في 22 نيسان الحالي، قائلا من دون دليل أن هذه الصواريخ أطلقت من شبه جزيرة سيناء، ومرة أخرى يقول أنها أطلقت من الأردن.
ويبدو أن الغموض سيكون سيد الموقف حول الجهة المسؤولة عن إطلاق الصاروخين مثلما حدث في 19 آب 2005، عندما أطلقت ثلاثة صواريخ كاتيوشا على مغتصبة "إيلات" وعلى سفينتين حربيتين أمريكيتين في ميناء العقبة الأردني.
ورغم أن التفسيرات حينها تباينت حول مسؤولية القاعدة أو حركات مرتبطة بالقضية الفلسطينية، إلا أن هناك من أشار بأصابع الاتهام للاستخبارات الأمريكية والصهيونية بهدف تكثيف الضغوط على سوريا وفرض عقوبات دولية عليها بزعم سعيها لإثارة القلاقل في الدول المجاورة عن طريق السماح للمسلحين بعبور الحدود إلى العراق والأردن لتنفيذ هجمات ضد الأمريكيين والصهاينة، وما ضاعف من فرص تورط الاستخبارات الأمريكية والصهيونية في هجمات 2005 هو أنه رغم مرور خمس سنوات عليها إلا أنه لم يعرف حتى الآن هوية مرتكبيها.
ويبدو أن حادث 22 نيسان 2010 غير بعيد عما سبق لعدة أسباب من أبرزها تهديدات كيان العدو المتكررة بشن حرب جديدة في المنطقة قد تستهدف غزة أو حزب الله أو سوريا واحتمال استغلاله لحادث إطلاق الصاروخين للإسراع بهذا الأمر، هذا بالإضافة إلى رغبته في التغطية على مخططاته الاستيطانية والتهويدية المتواصلة في القدس الشرقية والضفة الغربية، فيما يبقى الأمر الأخطر وهو التشويش على احتفالات مصر بذكرى تحرير سيناء وتهديد أمنها القومي بالإضافة إلى محاولة ضرب الاقتصاد المصري وإضعافه.
فقد سارع كيان العدو إلى الإعلان عن احتمال إطلاق الصاروخين من سيناء جاء قبل يومين فقط من الاحتفالات بذكرى تحرير "أرض الفيروز" في 25 نيسان، كما جاءت هذه الأكاذيب في ذروة حملة تحذيرات صهيونية من السفر إلى سيناء، بل وهناك من أكد أن هناك مخططا صهيونيا لضرب الاقتصاد المصري بسبب تراجع السياحة الداخلية في الكيان الصهيوني وعدم جدوى التحذيرات المتكررة للسياح الصهاينة من عواقب السفر لسيناء، ومن أبرز الأمور التي تدعم صحة ما سبق نفي مصادر رسمية أمنية مصرية في شمال سيناء جملة وتفصيلا أن تكون أي قذائف صاروخية قد أطلقت من شبه جزيرة سيناء باتجاه الكيان الصهيوني مشددة على أن الدوريات الأمنية المصرية لم تعثر على أي دليل لعملية إطلاق نار من هذا النوع.
يأتي هذا في ظل قيام كيان العدو بتوجيه تحذيرات للسياح الصهاينة من احتمال وقوع عمليات خطف في شبه جزيرة سيناء المصرية، وزعم مكتب مكافحة الإرهاب الذي يخضع لسلطة رئيس الوزراء الصهيوني أنه يملك "معلومات ملموسة" حول عمليات خطف وشيكة للسياح الصهاينة في سيناء وطلب من السياح العودة فورا إلى كيان العدو، وفي شباط الماضي أصدر مكتب مكافحة الإرهاب تحذيرا للرعايا الصهاينة الذين يستعدون للسفر إلى الخارج في الربيع من مخاطر عمليات خطف واعتداءات في شبه جزيرة سيناء. وعلى الرغم من التحذيرات السابقة فإن أكثر من 39 ألف صهيوني قضوا عطلة عيد الفصح اليهودي بمدينتي طابا ونويبع في جنوب سيناء، حيث لم يسجل وقوع أي حادث ضدهم هناك.
الكيان الصهيوني ينتهك معاهدة السلام
وعلى الرغم من تطبيع العلاقات وتبادل السفراء وإقامة علاقات اقتصادية وسياسية بين مصر وكيان العدو منذ توقيع اتفاقية السلام "كامب ديفيد" في آذار عام 1979، إلا أن الاستفزازات الصهيونية لم تتوقف يوما حيث تكررت حوادث إطلاق النار من قبل الجنود الصهاينة داخل حدود مصر.
ففي تشرين الثاني من عام 2004، قامت دبابة صهيونية بإطلاق النار على ثلاثة جنود مصريين بالقرب من ممر فيلادلفيا الحدودي بين مصر وقطاع غزة، مما أدى إلى مصرع الجنود الثلاثة، وبالتالي خالف كيان العدو اتفاقية السلام والتي تنص على عدم وجود أسلحة ثقيلة في تلك المنطقة.
وبالرغم من الاعتذارات الصهيونية والتبريرات الواهية التي ساقها الجانب الصهيوني ح