م رنا الحجايا - رئسة بلديه سابقا
خلال عشرين عام التي مضت تقريبا حظي قانون البلديات و الذي
اصبح فيما بعد قانون الادارة المحليه بعدد من التعديلات وصلت الى اربع مرات بمعدل
قانون جديد لكل دورة انتخابيه اذا عرفنا ان الانتخابات البلديه تقريبا تعقد كل
اربع سنوات , وهذه العتديلات و التغيرات المستمرة لقانون الادارة المحليه لم تقدم
لغاية الان حلول واقعيه لاهم ثلاث مشاكل يعاني منها القطاع و هي ارتفاع المديونيه
, و ترهل العمل الاداري , و تهالك البنيه التحتيه .
في المنظومه الحاليه تدار المناطق وهي نفسها المجالس المحليه
من خلال مهندس يسمى مدير منطقه و كادر اداري و فني يعتمد على حجم المنطقة وعدد
السكان مرتبط بشكل مباشر في مدير المنطقه
بالاضافه الى العضو المنتخب عن المنطقه والذي يتشارك بشكل دائم مع مدير المنطقه
بكل الاجرءاءات كونه سيكون عضوا في اللجنه المحليه المسؤله عن التراخيص و
الاجراءات الفنيه و تمول هذة المناطق من خلال موازنة البلديه وفقا للاحتياجات و
الخطط التي يضعها اعضاء المجلس البلدي بالتعاون مع مدير المنطقه .
ولكن في ظل غياب الشفافيه و انطلاق موجات التسريبات و
الاقتراحات المتعلقه بالتعديل المرتقب لقانون الادارة المحليه ظهر لدينا مقترح عودة المجالس المحليه والتي
شهدنا وجودها في انتخابات 2017 و التي اجريت بناءا على قانون البلديات و تعديلاته
لعام 2015 تم تقسيم 82 مجلسا بلديا منها الى 356 مجلسا محليا، وابقت على 18 مجلسا
بلديا كوحدة واحدة دون تقسيم ليتم انتخاب الرئيس والاعضاء فيها مباشرة دون المرور
بهيكلية المجالس المحلية فقد توزعت المجالس المحلية على المحافظات وفقا للتالي :
محافظة العاصمة 36 ، اربد 94 مجلسا، و47 للمفرق ،و40 للكرك ، و37 في البلقاء ، و22
للزرقاء ، و18 لكل من محافظتي جرش وعجلون ،و15 مجلسا لمحافظة معان فيما كانت حصة
محافظة مأدبا 11 مجلسا محليا والعقبة والطفيلة 9 مجالس لكل منها......وفي ثمانينات
القرن الماضي كان لدينا ما يقارب 416 مجلس بلدي وقروي ! تقريبا مما شكل عقبه في
تنمية المدن الاردنيه و حتى في تقديم الخدمات لها.
وبلغ عدد المقاعد المحجوزة للمجالس المحليه وفقا لذلك
التقسيم المجموع الكلي للمقاعد في المجالس البلدية المنتخبة النهائي بما فيهم
الرئيس والكوتا (100 مجلس ) بلغ نحو 2114 عضوا توزعوا على : 637 ممثلا للمجالس
المحلية ، و334 ممثلة للكوتا (نسبة ال25 بالمائة) اضافة للرؤساء والاعضاء
المنتخبين مباشرة في المجالس البلدية غير المقسمة والبالغة 18 مجلسا بلديا.؟؟؟؟
مع العلم بان امانة عمان نجت من هذة التقسيمات حيث كانت غير
مشمولة بالتقسيمات المذكورة رغم انها تخضع لأحكام قانون البلديات واشتراطاته
انتخابيا حتى الان، اضافة الى ذلك فإن رئيس الوزراء هو المعني مباشرة بتقسيماتها
ومجالسها المحلية واقرارها!!!
واذا اخذنا نظرة سريعه نقيم فيها فيها قانون 2015 حيث أقرّ قانون البلديات (القانون رقم 41 لسنة
2015) في الأردن إنشاء المجالس المحلية كهيئات منتخبة ضمن المناطق البلدية، بحجة
تعزيز اللامركزية ومشاركة المواطنين. حيث حددت المسؤوليات للمجالس المحلية في
المادة 6 من القانون :
بان تعمل المجالس المحلية كحلقة وصل بين المجتمعات المحلية
والمجالس البلدية، حيث تحدد الاحتياجات المحلية وتقترح مشاريع لمعالجتها، مع ضمان
مشاركة المجتمع المحلي في التخطيط مثل تقديم خطط التنميه و مقترحات المشاريع و
الافكار اما فيما يتعلق في البنيه التحتية والإدارة الحضرية تركز هذه المسؤوليات على التخطيط الحضري المحلي
وصيانة البنية التحتية، وتمكين المجالس المحلية من إدارة الجوانب الجمالية
والسلامة على مستوى المجتمع, اما الخدمات العامه و المرافق فهناك تداخل مع عمل
وزارات ذات اختصاص مثل الطلب من المجالس المحليه تحديد شبكات الصرف الصحي بالاضافه
الى ادارة النفايات و جمعها اي ضمانة المجالس المحلية تقديم الخدمات الأساسية
وصيانتها، وتخصيصها لتلبية الاحتياجات المحلية، مع التنسيق مع المجلس البلدي بشأن
البنية التحتية الأوسع.
مع العلم بان هذة المسؤوليات هي مرتبطه بالمجلس البلدي و
الذي بدورة مرتبط في قراره بموافقة وزير الادارة المحليه وبالتالي الهدف من انشاء
هذة المجالس ليس فاعلا حقيقة و لا يتعدى سوى مزيد من البيروقراطيه . اما
المسؤوليات المالية والتي عبر عنها القانون فيناط بهذة المجالس إعداد ميزانية
فرعية للمجلس المحلي وتقديمها إلى المجلس البلدي للموافقة عليها , ومن الواضح ان
القانون لم يوضح كيف ومن اين سيحصل المجلس المحلي على موازنته و ما هي الاسس لذلك
؟ وهنا السؤال الاهم كيف سيحل انشاء مثل هذة المجالس مشكلة المديونية المتفاقمه في
البلديات .
ومن الواضح وهو ما تحدثنا عنه ان هناك مسؤوليات تشغيليه
كبيره و لكن بصلاحيات محدوده ! حيث تتطلب القرارات (مثل موافقات المشاريع
والميزانيات) موافقة المجلس البلدي والوزارة.مع غياب تفصيلات الإجراءات المالية و
التشغيلية للمجلس المحلي بشكل أكبر مما يخلق تحديات و عقبات جديده.
ان الصلاحيات التي ذكرت في القانون 2015 و تعديلاته لم توسع مشاركة المجتمع المدني وبقيت محدوده حتى مع وجود المجالس المحليه !
لان المنظومه القانونيه و التي تم انشاؤها بعقلية المدير و ليس عقلية التنموي لم
تاخذ بعين الاعتبار اهمية المجتمع المدني و فعالية دورهم و قدرتهم على خلق الفرص
التنويه و تحديد الاحتياجات في البلديات .
ان واقع البلديات الحالي لا يحتاج الى ايجاد هياكل اداريه
جديده بل الى اطلاق منظومات عمل من خلال تشكيل لجان احياء و بناء شراكه راسخه مع
مؤسسات المجتمع المدني و المدارس و الجامعات و التي ستكون فاعله اذا استطاعت ان
تكون الاولويات واضحه في تقليص المديونيه و تفعيل الموازنه التشاركيه و تحسين
التحصيلات و تفعيل منظومات الاستدامه البيئيه و الشفافيه من خلال الاجراءات لا
الشعارات و التصريحات و العناوين .