بقلم: العقيد الركن المتقاعد المحامي معتصم بن طريف

بعد اعلان دائرة المخابرات العامة الاردنية عن احباط مخطاطات ارهابية تمس امن الوطن واعتراف بعض المتهمين بارتباطهم بجماعة الاخوان المسلمين في 15نيسان من هذا العام، فقد دار النقاش في امور ذات ابعاد سياسية وحزبية وامنية وقانونية وانحصر في النقاط التالية:

 اولا: حضر نشاطات جماعة الاخوان المسلمين المنحلة والتحفظ على وثائق واجهرة حاسوبية لحزب جبهة العمل الاسلامي.

 ثانيا: مناقشات النواب حول الخلية الارهابية وارتباطاتها بجماعة الاخوان المسلمين ثالثا: العمل الحزبي في المملكة رابعا: الخلية الارهابية والتهم المنسوبة .

خامسا: المصلحة الوطنية العليا

اولا:  حزب جبهة العمل الاسلامي المرخص – وحركة الاخوان المسلمين الغير مرخصة.

قبل ان يقع البعض في موضوع الاتهام او عدم الاتهام لهذه الحركة الاسلامية

عليه ان يقف امام عدة  امور ومنها :

 ا. تاريخ هذه الحركة : ان تاريخ هذه الحركة لا يظهر فيه انها وقفت ضد الوطن وامنه واستقراره ولكن هذا التاريخ الناصع ارتبط بشخوص وازنة وطنية تناوبوا على زعامة هذه الحركة وكانت انتمائهم داخلية رغم ان حركة الاخوان المسلمين كانت ومنذ نشاتها مرتبطة بالمرشد العام للاخوان في مصر وبعيدة عن التوجيه الخارجي وهكذا بقي تاريخ الحركة ناصع البياض ومحط رضا الحكومات الاردنية المتعاقبة، ولكن مع تغير القيادات وبروز ما يسمى بالصقور الذين رفضوا ترخيص جمعية الاخوان المسلمين واستكبارهم على الدولة بعدم احترام القانون الاردني بل ووصل بهم الحال ان لا يعتبرون القانون والمرجع للجميع بل اعتبروا شرعيتهم من الشارع، بل بقوا مصرين على تبعية الحركة للخارج بل ووصل الامر بهؤلاء الصقور ان يخونوا زملائهم من الحمائم خاصة عندما عملوا على ترخيص الحزب وفق القوانين الاردنية ومنهم المرشد العام الرحوم (عبد المجيد الذنيبات) عندما ذهب لترخيص الجبهة، وامام اصرار بعض القيادات الاخوانية في ذلك الوقت على عدم الترخيص بداء نظر الدولة يتغير وبشكل حذر على كل من لم ينظم للجبهة وعلى تحركاتهم سواء الداخلية او الخارجية وهذا ما لا يجب ان نخوض به ونتركه للقضاء لا ظهاره.

ب. الحركة الاسلامية وطروحتها. الحركة مثلها مثل كل الاحزاب لا يمكن اعتبار عملها خارج موضوع النقد والاعتقاد بان كلّما تقوم به من تحركات واعمال صحيح، ومع ذلك لا احد يختلف مع ما تطرحه الحركة من ان الاسلام هو الحل وفي تطبيق شرع الله عز وجل، ولكن هذا التطبيق لا يكون حكرا على جهة بعينها ولتطبيقه بالصورة التي تراها هذه الجهة ومن وجهة نظرها فقط، واعتبار ان من يعارضها في ذلك التطبيق فهو في خندق الخيانة وخندق العمالة وخندق العداء لله هذا الاعتقاد جعل البعض ينظر الى الحركة الاسلامية بنظرة الريبة والشك واصبح ماخذ على الحركة الاسلامية.

 ثانيا : خطاب مجلس النواب وتفاعله مع الحدث. فبل الولوج في مناقشة خطاب اعضاء مجلس النواب لهذه القضية لا بد لنا معرفة بعض الامور التالية:

ا.  مدى قانونية الجِلسة. ان الجِلسة التي عقدت بتاريخ 22-4- 2025 وهي

جلسة مخالفة للقانون الداخلي لمجلس النواب وذلك لان القانون حدد بانه لا يجوز مناقشة قضية منظورة امام القضاء، وذلك منعا للتاثير على عمل القضاء والتشويش عليه، وللمحافظة على المبدا الدستوري مبدا الفصل بين السلطات، خاصة وان هذه القضية ذات ابعاد سياسية وامنية وحزبية وذات تاثير على الراي العام.

ب. سلوك بعض النواب خلال الخطاب ومدى توافقه مع الاعراف البرلمانية والنظام الداخلي للمجلس.

 وهنا لا اربد التوسع في هذا الموضوع فمن شاهد او سمع ما جرى في جلسات المجلس لم يكن يتوافق مع النظام الداخلي للمجلس ولا سيما فيما يتعلق بكيفية الخطاب وانتفاء العبارات والكلمات – انظر النظام الداخلي للمجلس المادة 113 والمادة 114 من النظام الداخلي -، وللاسف ان المشهد لم يكن بالمستوى الذي يليق

بالمجلس وبهيبته، والانتقاد لهذه الجِلسة لا يقف عند امرا معين  بل يشمل ادارة الجلسة التي لم يكن موفقا فيها الرئيس ولا يحق له ان يناصر اي نائب على رأيه ويثني عليه في المزاودة على حب الملك واحتكار هذا الحب وعليه كان الاجدر

به ان يتذكر انه رئيس مجلس وشخص محايد ورأيه الشخصي يحتفظ به لنفسه.

ج. ثقافة بعض (النواب). وهنا لا اريد ان اتحدث كثيرا عن هذا الجانب فالمشهد واضح وهذا سببه ليس النواب وانما سببه يعود لعدة امور ومنها القانون والمواطنون الذين اختارهم والمال السياسي الذي كان على مرئ من الدولة، فمن بشتري رَقْم 1 بالحزب بملاين الدنانير ماذا تتوقعوا منه ان ينتج ؟ ؟ ومن المشاهد المحزنة لنقاش بعض النواب انهم لم يستطيعوا ان يفرقوا بين (حركة الاخوان المسلمين وبين جبهة العمل الاسلامي) وللاسف ان بعضهم يهرف بما لا يعرف.

ثالثا :العمل الحزبي في المملكة.ان المتابع للمشهد في عمل الاحزاب الاردنية المرخصة يلاحظ انه لا يوجد عمل حزبي حقيقي فجميع الاحزاب ومن ضمنها جبهة العمل الاسلامي او الحركة الاسلامية او غيرها من الاحزاب سواء احزاب اشتراكية او وسطية او يمينية او موالية او وطنية فجميعها هي منتج حكومي اردني ولا يوجد منها ما يغرد خارج سرب الحكومة وبالمختصر لا توجد معارضة حقيقية واضحة على الساحة السياسية مقنعة للشعب، وعليه فنحن بحاجة الى احزاب معارضة حقيقية همها الوطن واهله قرارها وطني تبعيتها الوطن وقوانينه واوامرها تصدر من قلوب مواطنيها الخائفين عليه الذين يحملون وطنهم في قلوبهم لا يجمعوه في جيوبهم، ولهذا نحن بحاجة الى معارضة تكون قادرة على الدفاع عن المواطنين ومصالحهم، نحن بحاجة لمعارضة لتعبير عن هموم الموطن، بحاجة لمعارضة للمطالبة بتطبيق شرع الله، نحن بحاجة لمعارضة احزاب قادرة على ان تقارع الاحزاب التي تتاجر في رَقَم واحد الانتخابي ، نحن بحاجة لمعارضة في مجلس النواب لتقف في وجه (اصحاب الثقة ونصف للوقوف في وجه اصحاب المال السياسي الاسود) نحن بحاجة الى النائب المسلم الوطني اردني الهوى والانتماء.