بقلم: القانوني رائد طبيشات

لا يوجد نص قانوني في أي تشريع محلي أردني، سواء في الدستور أو القوانين المحلية، يفيد بإمكانية إصدار قانون العفو العام كل خمس سنوات، فمن الممكن أن يصدر كل سنة أو سنتين وهذا ليس معيارًا أو مقياسًا، وأي كلام مغاير لذلك غير صحيح على الإطلاق، بدليل أن قانون العفو العام كان قد صدر على التوالي أعوام 1960 و1961 و1962، وأيضًا هناك عفوين عامين قد صدرا في نفس العام 1973 وكان قبلهما عفو عام صدر سنة 1971.

العفو العام قانون ذو طابع خاص وسري للغاية ويختلف عن كافة القوانين المحلية البالغ عددها حسب آخر إحصائية 1177 قانونًا ساريًا تحكم البلاد منذ 100 عام، وأقرب ما يمكن أن نطلق عليه هو قانون سيادي مرتبط بإرادة سيد البلاد فقط ولا يُصدر إلا فجأة وفي وقت لا يمكن توقعه، لإعتبارات تتعلق بالأمن والسلم المجتمعي.

 ما يُنشط حاليًا من أحاديث حول قانون العفو العام هو مصالح ومطالبات ومناشدات فقط، ولا يوجد مصدر موثوق أو غير موثوق أو تسريبات محتملة هنا أو هناك، وموضوع إدراجه أم لا على جدول أعمال الدورة العادية الأولى لمجلس النواب العشرين لا يهم، فقد درجت العادة والعرف السائد منذ التأسيس أن يتم التوجيه فقط من جلالة الملك، بصرف النظر عن تقديم مذكرة من قبل المجلس أو على شكل مقترح من السلطة التنفيذية الحكومة.

أعرج على موضوع آخر، أنه في حال تم التوجيه الملكي بإصدار العفو العام فلن يحتاج إلى وقت طويل لإقراره، فقط من 3 إلى 5 أيام لإكتمال مساره التشريعي والدستوري ليتم أخيرًا التوشيح بالإرادة الملكية السامية والنشر في الجريدة الرسمية الصادرة من رئاسة الوزراء، بحكم أن هذا القانون غالبًا ما يتم على صفة الاستعجال، ونقطة هامة جدًا أنه يشمل القضايا من تاريخ التوجيه الملكي وليس من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية كباقي القوانين الأخرى، بصفته قانونًا ذا طابع خاص. كل قانون جديد يصدر له أسبابه الموجبة لتشريعه، وبالتالي فإن الأسباب الموجبة لإصدار عفو عام، بإعتقادي الشخصي، موجودة ومحققة الوجود بتنوع الأسباب سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية، سياسيًا للظروف والأخطار المحدقة بالوطن، واقتصاديًا للأوضاع المعيشية المتردية، واجتماعيًا لا بد من تمكين الجبهة الداخلية وتصالح الشعب مع نفسه، وكلها أسباب حقيقية موجبة لإصدار عفو عام شامل يحقق التوازن والعدالة التصالحية بين أفراد المجتمع الأردني الأصيل بجميع أطيافه.

لن أتناسى الأسباب القانونية الموجبة أيضًا والمتمثلة بحزمة الأحكام الجزائية العالية التي لا تتناسب مع الفعل الجرمي والتكييفات القانونية الخاطئة لبعض الأفعال المقترفة، كتكييف قضية مشاجرة بسيطة بإيذاء بسيط أو بليغ، والإيذاء يُكيَّف شروعًا، والترويج للمخدرات يُكيَّف تجارة على سبيل المثال، لذا يجب النظر باهتمام بالغ لتحقيق العدالة الجنائية حسب الرؤية الملكية السامية.

إكتظاظ السجون مرعب للغاية، وهذا كلام أصحاب القرار في الدولة، بذكر النسب والأرقام الموجودة في مراكز الإصلاح والتأهيل وما يترتب على ذلك من نتائج سيئة وكارثية على النزيل وخزينة الدولة سواء. الوقفات الآن وفي الوقت الراهن لا تجدي نفعًا في موضوع العفو العام بسبب الأوضاع الإقليمية الملتهبة، وعندما يتعلق الأمر بالوطن فكلنا بخندق واحد ومصلحة الوطن العليا فوق كل اعتبار، وأحيطكم علمًا بأن الدولة تعي وتدرك تمامًا بضرورة ملحة لإصدار عفو عام ولكن التريث قليلاً وصبرًا جميلاً.

التحشيد الآن هو للوطن وقائد الوطن والوقوف معًا صفًا واحدًا متراصًا خلف جلالة الملك باللاءات الثلاث، لا للتهجير ولا للتوطين ولا للوطن البديل، الأردن للأردنيين وفلسطين للفلسطينيين ونعم للمحافظة على ثوابتنا التاريخية.

المطلوب عفو عام شامل على القضايا المسقطة عنها الحق الشخصي والتي فيها مصالحات عشائرية، والقضايا التي يكون فيها الخصم فقط هو الحق العام والقضايا الجنحوية البسيطة، بإذن الله تعالى وإرادة جلالة الملك، أدامه الله ورعاه. حمى الله الوطن أرضًا وشعبًا وجيشًا وقيادة وجعل الأردن قويًا عزيزًا منيعا.