بقلم:
عوني الداوود
بعيداً عن ماكياجات «تجميل» الصورة، أو وضع
العصيّ في دواليب المركبة لـ«تشويه» صورة المشهد الانتخابي.. ونحن على بعد (24)
يوما من موعد الانتخابات البرلمانية المنتظر في 10 أيلول المقبل، علينا أن نرصد
المشهد اليوم «كما هو»، لنرى ما الذي تحقق من أهداف؟ وما الذي لا زلنا ننتظر
تحقيقه من هذه الانتخابات البرلمانية؟.. وللاجابة عن كل ذلك نستعرض النقاط
التالية:
1
-هذه أول انتخابات سيتم اجراؤها وفقا لرؤية «التحديث السياسي»، والتي تمخّض عنها
قانون انتخاب جديد، وقانون أحزاب جديد، وتم اجراء تعديلات دستورية تتواءم مع
قانوني الانتخاب والاحزاب الجديدين.
2 -
أهم ما يميز انتخابات 2024 أنها خصّصت «كوتا حزبية » لنحو 41 (مقعدا/ من اجمالي
138 مقعدا)، يمثّلون نحو ثلث مقاعد مجلس النواب المقبل.. بمعنى أنها المرّة الأولى
التي سيكون فيها لـ«الأحزاب» حضور (رسمي علني) تحت قبة البرلمان.
3 -
أكثر المستفيدين من قانوني الانتخاب والأحزاب الجديدين هما: (المرأة) والتي زاد
عدد مقاعدها في القائمة المحلية « كوتا» من (15) مقعدا الى (18)، وزادت حظوظ فوزها
في القوائم الحزبية بعد «اشتراط»وجود امرأة بين أول 3 مرشحين في كل قائمة حزبية..
و(الشباب) بعد اشتراط أن يكون مرشحا شابا (تحت 35 عاما) بين أول 5 أسماء في كل
قائمة عامة / حزبية.
4 -
فرض «العتبة » في قانون الانتخاب الجديد (2.5 % للقائمة العامة الحزبية، و7 %
للقائمة المحلية) شجّع أحزابا على القيام بـ«تحالفات» من أجل زيادة فرصة نجاحها (4
تحالفات بـ13 حزبا)، ومثل هذه التحالفات يشجع عليها «القانون» و«العتبة» و«تقسيم
الدوائر» لتعظيم فرص الوصول الى البرلمان أولا، وللتقليل من «الازدحام الذي يعيق
الحركة » ثانيا.
5 -
من كل ما تقدّم، نجزم اليوم أن أهم هدف في هذه المرحلة وهو (الانتخاب وفقا لأسس
حزبية) قد تحقّق، وأنه سيكون لدينا بعد أقل نحو(24) يوما (41) نائبا حزبيا..
وسيكون لدينا مجلس نواب «صبغته حزبية » وفيه حضور لافت للمرأة (قرابة 30 مقعدا /
كوتا، وتنافس، وقوائم حزبية / بحسب كثير من التقديرات)، اضافة الى وجوه جديدة،
ونسبة لافتة من «الشباب» ممن هم دون الـ35 عاما.
6 -
من اللافت أيضا في هذه الانتخابات، مشاركة مهمة من ذوي الاحتياجات الخاصة (ويعدّ
ذلك من النتائج المهمة لتعديلات قانون الاحزاب الجديد أيضا) في «الترشح» فهناك نحو
(7) مرشحين من ذوي الاحتياجات الخاصة بالقائمتين العامة والمحلية.
7 -
في المقابل.. لا بد من الاشارة الى أن هناك أمورا لم تتحقق، ولا زالت تحتاج الى
وقت، وقد تتحسن بعد ظهور النتائج -لا قبلها- وفي مقدمتها: أن هناك نسبة مهمة بين
الشباب تحديداً، والناخبين عموماً، لا زالت «غير مقتنعة» بالعمل الحزبي، بل بعضها
- وبكلّ صراحة -لا زال متخوفا من التجربة بناء على تراكمات عقود سابقة كانت
الأحزاب فيها «غير قانونية».. لذلك أقول: أن هذا القلق سوف يتبدد بعد رصد الأداء
الحزبي تحت قبة البرلمان واقناع «المتردّدين» بأهمية الانضمام الى الأحزاب كبوابة
للتغيير والتشريع والوصول الى المناصب السياسية والمشاركة بصنع المستقبل خصوصا من
قبل الشباب أنفسهم.
8 -
.. أيضا لا بد من الاشارة صراحة الى أنّ الأحزاب لم تنجح باعتماد «برامجها
الانتخابية » سبيلا لجذب الناخبين، بل لا زال الاعتماد - ربما لأن التجربة فتيّة،
أو لأن الوقت ضيّق.. أو لأية ظروف أخرى -.. لكل ذلك، لا زال الاعتماد على «أسماء
الأشخاص المعروفين» القادرين على جذب أصوات الناخبين بغضّ النظر عن (اسم الحزب أو
برنامجه الانتخابي أو حملته الدعائية).
9 -
على صعيد «القوائم المحلية»، فاننا بصدد رصد تجربة جديدة بعد تقليص مقاعدها (من
130 الى97 مقعدا /بسبب تخصيص مقاعد للاحزاب).. وبعد تغيير تقسيمات وتوزيع الدوائر
(18 دائرة انتخابية).
-
باختصار: حتى الآن، وقبل (24) يوما على انتخابات 2024، تم تحقيق «نسبة نجاح
مريحة»، وحتى تكتمل وترتفع نسبة النجاح علينا أن ننتظر نتائج الانتخابات لنرى
انعكاسات متغيرات قانوني الانتخاب والاحزاب على نتائج القوائم المحلية والعامة /
الحزبية.. وهذه الأخيرة سيكون الحكم عليها معتمداً على «أداء الحزبيين» تحت قبة
البرلمان «العشرين».
عن
الدستور