يثار حاليا في الأردن بناء على طلب
البنك الدولي موضوع فرض ضريبة الإزدحام
،حيث ان هذا النوع من الضرائب مفروض حاليا العديد من مدن العالم منها لندن
و ستكهولهم وسنغافورة و قد أسهمت هذه الرسوم في الحد من الازدحام على الرغم من
وجود بعض الأضرار على حركة النشاط الاقتصادي للبيع بالتجزئة.
و لست هنا بمعرض الحديث عن حسنات هذه
الضريبة و إنما كيف من الممكن ان نحسن استغلال هذه الضريبة في الحد من الازدحام في
الطرقات الرئيسة و بما في ذلك ادارة وقت الدولة بطريقة أفضل على الطرقات ، حيث يجب
و فيما لو تم فرض هذه الضريبة ان تفرض بعدالة و ان لا يتم معاقبة جميع ففي هذه
الحالة سيشعر المواطن بالظلم .
من جوانب الطرح التي نسمعها و نقرأها
على وسائل التواصل هو انه سيتم فرض هذه الضريبة و استيفاءها عن الترخيص السنوي و
فما لو طبق هذه النظام بهذه الصورة سيكون مجحف و لن يكون هناك عدالة في فرض
الضريبة وإنما سيكون بمثابة عقاب للجميع و هذا هو هدف هذه المقالة و هو طرح نموذج
تطبيق هذا النظام بعدالة .
يقوم نموذجي التشغيلي لهذه الضريبة هو
تقسيم وقت المدن التي سيفرض بها هذه الضريبة ووقت الازدحام ( وقت الذروة ) و
لتطبيق هذه الفكرة بعدالة يتوجب على الحكومة
إنشاء منصة و الحصول على بيانات دوام الموظفين و فيما بعد تحديد وقت الذروة
صباحا و مساءا الذي ستفرض به الضريبة على
الوقت.
و فيما بعد يتم تحديد الوقت اللازم للوصول الى مكان العمل بالتناسب مع
المسافة المقطوعة ( و يتم تطبيق هذا الاحتساب من خلال ( تطبيق الكتروني يتم تنزيلة
على الهاتف الخلوي بالاستعانة بخرائط جوجل ) .
لتوضيح الفكرة بمثال مبسط فيما لو كان
دوام الموظف من الساعة 8 صباحا ويحتاج للوصول الى مكان عمله 30 دقيقه خارج اوقات
الذروة و احتاج للوصول الى مكان عمله 50 دقيقه يتم فرض ضريبة اضافيه على ال 20
دقيقه الإضافية نتيجة استخدامه الطرق في وقت الذروة ( حيث سيتم جمع البيانات لأوقات
الدوام من خلال المنصة ) و تحديد مكان الوصول و الانطلاق و المقابل فيما لو احتاج
30 دقيقه للوصول الى عمله و خلال الوقت المقدر مسبقا فإنه لا يترتب عليه أي ضريبة
إضافية و هنا يكمن الحل لمشكلة الازدحام الحاصل في الطرق صباحا و مساءا على الرغم
من ان تنظيم الوقت سيؤدي بالمقابل و في حال المقيمين بالالتزام بالوقت خارج الذروة
الى خفض معدل استهلاك الوقود – المحروقات و بالتالي خفض الايرادات الضريبية المتأتية
من المحروقات .
اما بالنسبة للسيارات و التي تعمل بشكل
دائم في الطرقات فإنه يتم فرض الضريبة رمزيا وبشكل مقطوع و ان يتم استيفاءها عند
الترخيص سنويا و ان لا يتم تطبيق هذه الضريبة على الباصات العمومية.
فاذا تم تطبيق الفكرة بالطريقة أعلاه
سيتم إدارة وقت الطرقات بشكل أفضل وسيكون هناك مردود حقيقي على تطبيق الفكرة ولن
يكون هناك إجحاف.