بقلم: المهندس رابح بكر
يصيب التوتر والعصبية جميع موظفي الدائرة المالية في شركات التامين في شهر كانون الاول من كل سنة ولا اعرف لماذا هل هو ضعف في الاداء او توقع خسائر ليس بالبال او موضوع متعمد لتعديل بعض النتائج لان حقوق العباد المتضررين من الحوادث تتوقف بتوقف اصدار الشيكات التي هي بالاصل تتأخر لمدة لاتقل عن الشهر في اوقات اخرى في افضل الشركات وللاسف امام انظار ادارة التامين والاتحاد الاردني لشركات التامين وكأن الامر لايعنيهم علما ان ذلك احد اسباب عدم الثقة بين الشركات والمواطنين ولم يتوقف الموضوع عند ذلك بل حقوق وسطاء ووكلاء التأمين يتوقف دفعها بنفس الحجج الواهية وجمعية وسطاء التامين غائبة تماما عن هذا الشيء الذي هو احد مهامها وهو حماية حقوق اعضائها ولاتستطيع التحدث به اصلا او مناقشته مع شركة مما ادى الى افلاس كثير من الوسطاء واغلاق سبل العيش امامهم لعدم القدرة على الايفاء بالتزاماتهم المالية في وقتها والذي يدفع في وقته فقط رواتب موظفي الشركات وكأن موضوع اصدار نتائج الشركات والميزانيات لايمت لهم بصلة بل ينطبق على غيرهم .
ان هذا الموضوع يتكرر سنويا دون ايجاد حل حقيقي له لان الشركات لاتريد دفع استحقاقاتها طمعا بفوائد اموالها في البنوك لان موضوع التدقيق الداخلي يتم على مدى السنة والتدقيق الخارجي يتم دوريا كل ثلاثة اشهر وتزود ادارة التامين واتحادها بها فلم يبقى اي مبرر لتاخير دفع حقوق الناس والغريب ان جميع الشركات تشكو عدم ثقة المواطن بها وهم يتناسون ان تاخير الدفع بالاضافة الى التعامل الغير لائق مع المتضرر هو احد اهم سببين في ذلك والادارات تغض الطرف عنهما لذلك فانا ادعو ادارة التامين الزام الشركات بتحديد فترة لاتتجاوز الاسبوع بانهاء معاملة الحادث ودفعه فورا وتوفير العمولات للوسطاء لدفع التزاماتهم المالية حال طلبها وعلى جمعيةالوسطاء ان تحدد مصيرها امام تغول الشركات عليها ووقوفها صامتة امام كثير من التجاوزات التي تحصل في قطاع التامين ان ارادت الاستمرار او الغاء الزامية الانتساب اليها لان الموضوع ارى فيه مخالفة لايجوز الاستمرار بها لانها جمعية وليس نقابة مهنية كنقابة المهندسين والاطباء والمحامين متمنيا العمل به فورا دون تباطؤ لنبدأ سنة جديدة مليئة بالحيوية والنشاط وزيادة الثقة بهذا القطاع الهام .