بقلم: عصمت الطاهات

يا ممثلي الشعب في مجلس النواب الأردني، يا حكومتنا الرشيدة، يا سادتنا الأعيـان، ويا أولي الأمر في بلدنا الطيب تتغير الأحوال وتدور الأيام، وتمضـي السنين وتحيا اجيـال وتموت أعمـار فهذه هي سنة الحياة.

وقبل كل فتـرة إنتخابية تجهـز المناسف الأردنية، ويزداد الطلب على محال الحلويات ( الكنافة ) وتبدأ المساومات وتمنح الرشاوي لشراء الأصوات عند المحتاجين واصحاب النفوس ال..! وترفع الشعارات هنا وهناك من أجل الوصول لقبة مجلس النواب.

ومع ذلك يبقى الوطن الأردني على حالة يئن تحت وطأة الفقر والهلاك والحاجة لأنفاذه مما يعانيه، فتزداد نسبة البطالة بين الشباب، وتكثر العمالة الوافدة، وترتفع المديونية، ويسلب ما تبقى في جيب المواطن الغلبان وترتفع الأسعار بكل انواعهـا ويزداد الفقر والجوع والحاجة في وطني الأردني.

كل التقارير الصادرة تؤكد بأن نسبة البطالة في أزدياد مستمر حتى تقارير دائرة الإحصاءات تثبت ذلك فتقول: إرتفاع البطالة في الأردن الى 18.7%بالربع الأخير من العام 2018 وقد بلغ معدل البطالة للذكور خلال الربع الثالث من عام 2018 (16.3%) مقابل(27.1%) للإناث، ويتضح أنّ معدل البطالة قد ارتفع للذكور بمقدار0.9 نقطة مئوية وانخفض للإناث بمقدار2.8 نقطة مئوية مقارنة بالربع الثالث من عام 2017.

 وقد بينت النتائج أن معدل البطالة كان مرتفعاً بين حملة الشهادات الجامعية (الأفراد المتعطلون ممن يحملون مؤهل بكالوريوس فأعلى مقسوماً على قوة العمل لنفس المؤهل العلمي)، حيث بلغ 24.1% مقارنة بالمستويات التعليمية الأخرى.

وأشارت النتائج إلى أن 58.2 % من إجمالي المتعطلين هم من حملة الشهادة الثانوية فأعلى، وأن 41.8% من إجمالي المتعطلين كانت مؤهلاتهم التعليمية أقل من الثانوي.

اما لو عدنا للفقر في وطني الأردني فنجد ان النسبة وصلت الى 56%اي ثلاثة ملايين ونص فقير ومحتاج وليس مليون فقير حسب ما ذكره الخبير الاجتماعي الدكتور حسين الخزاعي في رده السابق على الأرقام المعلنة بشأن الفقر ونسبته في وطني الأردني .

الى هنا وما ذكرناه بإيجاز حول نسب البطالة نقول :

كفانا فوضى وإستهتار بشعبنا الأردني العريق الطيب الذي سكت طويلا على كل انواع الضيم والظلم، ولنعمل جميعا جادين لمصلحة الوطن وشعبه بعد أن نتخلى عن مصالحنا الخاصة والتي هي زائلة بالطبع ولن يبقى إلا الوطن عاليا شامخا لجيل بعد جيل، وعلى حكوماتنا المتعاقبة ونواب الشعب والأعيان  العمل بجد وجهـد متواصل من أجل حماية موارد الأردن المالية  وعدم استنزافها في دفعها كرواتب شهرية عالية وميزات  غير مستحقة للنواب والوزراء والأعيان  وأن يتم وقف الرواتب التقاعدية مدى الحياة للوزراء والنواب وان يبقى عمل النائب والوزير والعين  عملا تطوعيا وطنيا لا اكثر، ومحاسبة كل من تسببوا بإهدار المال محاسبة فعلية وأمام الشعب والعمل بجد على إعادة كل الأموال المنهوبة بقصد او غير قصد، عند ذلك نستطيع النهوض بالوطن ووقف نزيف هدر المال العام  ليعود الخير يعم الجميع .