بقلم: د مصطفى محمد عيروط
أحسنت الحكومه على لسان وزير الداخليه بأن إجراءات قانونيه رادعه ستتخذ بحق المتورطين في ما حدث في الجامعه الاردنيه وهذا عين العقل وإدارة الدوله الناجحه وجاء ذلك في اجتماع ضم وزير التعليم العالي لأن ما حدث في الجامعة الاردنيه مؤشر خطر ولا يجوز التساهل أو التهاون مع أي شخص يسيء للدوله الاردنيه ويتجاوز القانون خاصة بأن جلالة الملك عبدالله الثاني وجه إلى ذلك في تطبيق وسيادة القانون والعداله والمساواه واختيار الكفاءه والجداره ومحاربة المحسوبيه واعلنها أيضا أثناء زيارة جلالته إلى محافظة مأدبا وقال (لا أحد فوق القانون)
وما حدث في الجامعة الاردنيه يدعوا إلى التساؤل عن التوقيت والتنظيم وما وراء الأسباب المعلنه وهذا يستدعي من المؤسسه الامنيه والمخابرات تحديدا أن تقف وراء ذلك وخاصة المحرضين وتقديمهم للمحاكمة العادلة لأن ما حدث في الجامعة الاردنيه يسيء إلى سمعة الاردن وينشر القلق بين المواطنين ويسىء إلى سمعة التعليم العالي والجامعات ويجعل العاملين في الخارج ودول تتردد في إرسال أبنائها للدراسه الجامعيه في الأردن
ويستدعي أيضا تطبيق هيبة الدوله والقانون على كل المحرضين عبر وسائل الاتصال الاجتماعي خاصة ورصدهم بما يقومون به من تهديدات واساءات ونشر الفوضى وتحريض بأسلوب غير قانوني وغير مهني فلا يعقل أن البعض لا يلجأ إلى أساليب قانونيه وحضاريه في الحصول على حقه أو الاعتراض على قرارات اداريه معلنه واضحه ولمصلحة الجامعه ويلجأ إلى التحريض والشتم والاتهامات وتصفية حسابات عبر قنوات التواصل الاجتماعي أو مواقع اليكترونيه مرخصه أو غير مرخصه بأسلوب يحاسب علية القانون فيما يقوم به البعض من شتم وتحريض مباشر أو غير مباشر والأخطر لجوء البعض إلى دعوات إلى مظاهرات واجتماعات في (منازل) او اماكن او التجمع في شوارع وساحات او التجمع اثناء العمل ودون اذن او ترخيص أو عبر التواصل الاجتماعي للتحريض ومظاهرات لا يسمح بها القانون واتصالات هاتفيه بينهم للتحريض والاجتماعات وشتم وسب بأسلوب غير قانوني ولا يليق بأي شخص في رأسه عقل
خاصة بأن من يقومون بذلك قد يكونون مسيسين ومنتمين لأحزاب سياسيه دينيه أو حركات غير مرخصه أو لأسباب شخصيه وطلبات شخصيه غير قانونيه أو حقد شخصي أو استغلال البعض من خارج الجامعات للبعض داخل الجامعات
أو استغلال البعض لحاجة البعض داخل الجامعات واتخاذهم جسرا للتشويش والتحريض على قرارات اداريه
ولذلك أحسنت إدارة الجامعه الاردنيه في اتخاذ إجراءات حازمه وحاسمه ضد كل من يثبت عليه الخطأ وهذا يستدعي من كل الإدارات الجامعيه الوطنيه من عامه وخاصه اتخاذ إجراءات حاسمه وحازمه بسرعه ودقه ضد أي إداري أو طالب أو عضو هيئة تدريس يتطاول على القانون ويقوم بالتحريض والشتم غير القانوني وغير اللائق عبر اتصالات أو لقاءات أو اجتماعات أو عبر وسائل الاتصال الاجتماعي أو مواقع اليكترونيه مرخصه أو غير مرخصه سواء مباشر أو غير مباشر أو بأسماء مختلفه لأن المخابرات والبحث الجنائي مهنيه ويشهد لها العالم بانها قادرة وقديره أن تحدد وتعرف كل من يتطاول على القانون ويسىء إلى الدوله الاردنيه وجامعات ومؤسسات ودوله بنيت بالعرق والدم لكل الأردنيين وليست لمنطقة أو جهه أو مجموعه لأن الأصل أن يكون الأسلوب في أي اعتراض حضاري أو قانوني وهذا هو ما يدرس للطلبه اصلا في احترام القانون والتربية الاخلاقيه والرأي والرأي الآخر الحضاري
ومن المؤمل أن لا يتوسط أي نائب أو مسؤؤل لأي شخص طالبا أو إداريا أو عضو هيئة تدريس يتورط في عمل غير قانوني في الجامعات وان تدعم الإدارات الجامعيه التي تطبق القانون وهيبته وان لا يتدخل أحد في قراراتها أو عملها
الخلاصة
أن الأوان لتطبيق هيبة الدوله وسيادة القانون في الجامعات وفي كل نواحي الدوله واليوم وليس غدا وبسرعه ودقه واعتمادا على حقائق وليس تقارير قد تكون غير صحيحه أو ملفقه من وصوليين وانتهازيين وتصفية حسابات ولدينا أجهزة أمنيه قويه جدا تعرف الحقائق ولا تعمل إلا بأسلوب مهني وحقائق ولدينا قضاء عادل ونزيه وقوي بالحق مدنيا كان أو عسكريا وان الأوان أن تطبق هيبة الدوله والقانون والحق على كل من يحرض أو يشترك بعمل غير قانوني