استنادا لقرار معالي وزير الصناعة رقم ٤٥ الصادر بتاريخ ٢٥ / ٣ / ٢٠٢٠ بسبب ازمة الكورونا وحظر التجوال والذي ينص على استمرار التامين الالزامي للمركبات التي ينتهى تأمينها أثناء فترة العطلة الرسمية بسبب وباء الكورونا وتغطية اضرارها مقابل قسط تستحقه الشركة كان واضحا فهو يشمل جميع المركبات خلال هذه الفترة بغض النظر عن انتهاء التامين أو لا ولم يأتي على موضوع التصريح الممنوح ولو عدنا إلى كلام رئيس اتحاد شركات التأمين على أن الشركات ستغطي حوادث من تحمل تصريحا فقط على ان يتم دراسة الحالات الأخرى ونسي أن الأقساط ستترتب على جميع المركبات وليس من تحمل تصريح فقط مما سيخلق مشكلة كبيرة بين المواطن والشركات لعدم  ربط الجهات المانحة للتصريح واتحاد شركات التامين من جهة وقيام المتسبب بدفع قسط اضافي من جهة أخرى  ولايجوز قانونيا انزال عقوبتين لنفس المخالفة سجن صاحبها لخروجه بدون تصريح  وعدم تغطية الحوادث كمن يقول ( سجن  وخربان بيوت ) والشركات تعمل بشبيه لقرار الوزير مع المركبات الاجنبية في الاردن وتجنبا لهذا الخلاف بين قرار معالي الوزير وتصريح رئيس الاتحاد اقترح أن يتم إنشاء صندوق لتغطية الكوارث الطبيعية والأوبئة العامة وموسم الثلوج من خلال تمويله بنسبة  ١% من الجزء الالزامي من وثائق التأمين أسوة بصندوق التعويضات لوجود حالات إنسانية ومرضية تستحق مجازفة الخروج  ويمكن تفعيل الموضوع عربيا وعالميا تجنبا لنسيان مثل هذا الموضوع فالذي يغطي الحروب والزلازل وغيرها في التامينات العامة يمكنه تغطية  بقية التأمينات واردنيا اصبح رسم هيئة التأمين لاضرورة له بعد إلغاء هيئة التأمين والحاقها بوزارة الصناعة ومن ثم البنك المركزي وستكون ميزانيتها مخصصة من الوزارة المعنية وليس  مستقلة لذلك اتمنى من معالي الوزير توضيح قراره  وإلا لا داعي لشمولية دفع قسط لجميع المركبات خلال هذه الفترة لضرر غير مغطى الا بشروط فوثائق التأمين تغطي أخطار محتملة الوقوع .

وبهذه المناسبة اتقدم بجزيل الشكر لجميع الجهات التي بذلت جهدا فوق العادة لمواجهة وباء الكورونا وتصدت له ومنعت انتشاره من طواقم وجهات طبية وتمريضية والقوات المسلحة الاردنية وخلية العمل التي أبدعت في تنظيم الحياة في الاردن بتوجيهات من قيادة حكيمة هاشمية  نفتخر ونرفع رؤوسنا بها.