لا تكتمل العملية التأمينية إلّا بتعاون جميع أطرف الحادث فالعلاقة بين شركات التأمين والمتضرر علاقة بين مقدم خدمة ومتلقيها مقابل قسط يقدمه طالب التأمين لتحل شركة التأمين محله في إصلاح الضرر سواء كمسؤولية مدنية وقانونية للغير أوللشيء موضوع التأمين ولايمكن لشركة التأمين أن تجبر الضرر إلّا بتعاون الجهات المعتمدة معها من ورشات إصلاح ومحلات قطع أو أي جهة أخرى وهو مقياس خدمة ما بعد البيع وجودتها فسرعة الاصلاح من اهم ركائز هذه العلاقة فعندما توفر شركة التأمين مصادر رزق للورش والمحلات فمن الواجب عليها ان تخدم المتضرر بأفضل صورة فالمماطلة بإيصال القطع الى ورش الاصلاح وتسويف البدء به يسيء الى شركة التأمين أولا ومن ثم فقدان الثقة بالجميع ولايجوز انعكاس توتر العلاقة بين الورش ومحلات القطع مع شركات التأمين لأي سبب كان على العميل فهو ليس طرفا بها ولايجوز إشراكه ولا حتى إخباره بأي خلاف حاصل بينهم وبين شركة التأمين وهذا ينطبق على جميع أنواع التأمين فمن المفروض أن تنتقي الشركة جهاتها المعتمدة على اساس الجودة والثقة والمصداقية وليس على اساس العلاقات الشخصية فقط لأنها قد تؤدي الى سوء العلاقة مع المؤمن له الذي هو الاساس في إستمرارية الشركات فمصداقية دائرة الحوادث مديرا وموظفين وجهات معتمدة وتعامل محترم للمتضرر تكون دافعا قويا للمؤمن له للاستمرار مع تلك الشركة والعكس بالعكس والا فلا داع لاعتماد اي جهة للاصلاح وليتم تقدير الاضرار وليصلح العميل أينما شاء وعليه اعادة القطع المستبدلة كشرط لاستلام شيك التعويض خلال مدة مقبولة وهذا حق لشركات التأمين .
لذا اتمنى من شركات التأمين جميعا أن تنتبه لهذه الاخطاء والهفوات لتحقيق منفعة متبادلة بين جميع الاطراف كشركة ومؤمن له وورش إصلاح ومحلات قطع وحتى لو تم اللجوء الى مسويي الخسائر قبل اللجوء للقضاء .