قد يتكرر كلامي في مقالاتي عن موضوع التأمين سواء سلبا ام ايجابيا ولكن ما ينتشر بين الناس وسببه تامين ضد الغير للسيارات ان شركات التأمين لا تنصف مراجعها عندما يتعرض الى حادث ينتج عنه اضرارا مغطاة تأمينيا وامتدّت هذه الفكرة لتشمل باقي انواع التأمين ولم ارى اي جهة تأمينية تحاول نشر الوعي التأميني بين الناس لتحسين صورة هذا القطاع الا حملات بسيطة وخجولة من ادارة التأمين تكاد تختفي او اختفت فالمراجع لدائرة المطالبات يتسلح قبل مجيئه ويتمرن على الصراخ وبعض التايكواندو او الكونغ فو لاعتمادها على معاينين لا يمتلكون الخبرة الكافية ولا يعلمون عن ارتفاع اجور الاصلاح واسعار القطع ويعتمدون على بعض الورش المعتمدة للاصلاح وبعض محلات القطع في التسعير والتي من مصلحتها زيادة الاجور والاسعار عند الاصلاح لديها وانخفاضها عند التسويات المالية للحادث وكأن هناك شيفرة بينهما ناهيك عن عدم توفر الجودة الكاملة في الاصلاح بسبب عدم صرف الشركات لمستحقاتهم المالية من الشركات ووماطلتهم بها مع محاولة بعض موظفي الحوادث التملص من حق المتضرر في نقصان قيمة المركبة بعد الحادث ومدة تعطلها للاصلاح اضف الى ذلك سرعة انفعال الموظف من المراجع ( روحهم بمناخيرهم ) وفي نفس اوقت هناك بعض المراجعين مستفزين في مفاوضاتهم ويريدون التكسب والتربح من الحادث واحيانا وبسبب عدم توفر المعرفة الكاملة للموظف باجور الاصلاح والقطع يأخذ المراجع اكثر من حقه وفي هذا الموضوع لا اريد ان نصل الى هذه العلاقة المتوترة بين الطرفين فلاهذا يربح من هذا ولا ذاك من ذاك .
ان خدمة ما بعد البيع هي ميزان الحرارة لقطاع التأمين فاذا ارتفعت حرارة العلاقة بين المواطن والشركات وسادها الثقة يرتفع قطاع التأمين وتزداد ارباح الشركات المساهمة العامة واذا انخفضت تسودها الخسارةو وقد ينكسر الميزان لعدم تحمله لهذا الانخفاض ويؤدي الى اغلاق الشركة وافلاسها علما ان دول الخليج التي تحتوي على غالبية عظمى من الكفاءات الاردنية كما ذكر احد الزملاء وكان عامل في السوق السعودي بان الية العمل اصبحت آليا بين الشركة واصحاب الكراجات والقطع ( أتمتة القطاع بالكامل) ومراقبجيدا ولايحتاج المراجع لزيارة شركةالتأمين عند الحادث الا لاجراءات روتينية ويتم تحديد موعد صرف شيك التعويضات من اسبوع الى ثلاثة اسابيع بينما في السوق الاردني يصل الى ثلاثة أشهر فأكثر عند البعض اضف الى طول مدة عملية الكشف وبعض حالات الاستغفال للمراجع فيما يخص قطع المركبة الاصلية فيتم استبدالها بقطع تجارية مما يقلل من مبلغ التسوية وهذا يخالف تعريف التامين علميا وهو اعادة الشيء المؤمن الى ما كان عليه قبل وقوع الحادث والغريب في الموضوع ان كل ما يحصل امام انظار تعليمات الادارات العليا وهنا لابد من ادارة التأمين التحرك لوقف هذه الافعال مع تاكيدي على ضرورة وقف وفورا دفع اعفاءين للتامين الشامل اذا كان مسببا للحادث احدهما لمركبته والآخر لمركبة الغير لعدم قانونيته ودلالة على ذلك وجود شركة واحدة لاتتعامل به فلو كان قانونيا لما تخلت عنه وهنا يجب ان يكون للجنة تامين السيارات دور في الغاء هذا الظلم مع ضرورة وضع لوحة ظاهرة للجميع وبالخط الكبير توضح مبلغ التعطل حسب استعمال المركبة ونسبة نقصان القيمة لكل جزء من المركبة حسب ما أقرته ادارة التأمين لتفادي اي خلاف على ان تشمل اللوحة تعريف مدة التعطل والضرر ونقصان القيمة .