بقلم: عامر الشوبكي

 قامت حكومة الدكتور عمر الرزاز بتثبيت الضرائب المفروضة على المشتقات النفطية حيث أصبحت ضريبة مقطوعة بواقع (57.5 قرش على البنزين 95 )و ( 37 قرش على البنزين 90 ) و ( 16.5 قرش على السولار والكاز).

  _ قرار  الضريبة المقطوعة كان قبل شهر رمضان .

بتاريخ 2019/4/30 قرر مجلس الوزراء تثبيت جميع الضرائب النسبية على المشتقات النفطية إلا أن المواطن لم بشعر بأثر هذا القرار ولم يأخذ صدى إعلاميا بسبب توجيه الحكومة للجنة تسعير المشتقات النفطية بتثبيت أسعار المشتقات النفطية مراعاة لظروف المواطنين اثناء شهر رمضان المبارك.

 - هل الضريبة المقطوعة لمصلحة المستهلك؟

 رغم تبرير الحكومة أن قرار الضريبة المقطوعة على المشتقات النفطية هو لمصلحة المستهلك لأن الضرائب التي كانت تؤخذ بشكل نسبي أصبحت ثابتة ومقطوعة في حال إنخفاض أو إرتفاع المشتقات النفطية ، إلا أن الحكومة تعلم جيداً بأنها قامت بتثبيت نسب الضرائب عند مستويات سعرية تعتبر من الأعلى بتاريخ المملكة ، ولم تقم الحكومة بتثبيت الضرائب على نسب أسعار أقل كما في أشهر وسنوات سابقة مثلاً في شباط سنة 2016 كان سعر البنزين 95 (65 قرش/لتر )والبنزين 90 كان (49.5 قرش/لتر )والسولار والكاز (32 قرش/لتر ) وقد كانت نسب الضرائب المفروضة في حينها نصف قيمة الضرائب المفروضة على المشتقات النفطية اليوم  ..

 -الضرائب الغير معلنة أعلى من الضرائب المعلنة!

وتسعى الحكومة بذلك لإدخال البدلات الغير معلنة  بنسبها المرتفعة التي تفرضها الحكومة على المشتقات النفطية كبدل دعم الموازنة وبدل تأمين مخزون إستراتيجي والتي تبلغ (29.5 قرش على البنزين 95 )و (22 قرش على البنزين 90 )و (13.5قرش على السولار والكاز) .. وهي تفوق الضرائب القانونية المعلنة كضريبة المبيعات والضريبة الخاصة وهي (28 قرش على البنزين 95)و (15 قرش على البنزين 90 )و (3قرش على السولار والكاز ) ، مجموع الضرائب المعلنة والغير معلنة ستشكل الضريبة المقطوعة على المشتقات النفطية .

 -ربح الحكومة من المشتقات النفطية اكثر من الدول المنتجة للنفط :

  عالمياً وبدون خصم كلف التكرير وإستخراج النفط التي تختلف من موقع لأخر تبيع الدول المنتجة للنفط البنزين 95 بسعر 38.8 قرش/ لتر بينما تفرض عليه حكومة الدكتور الرزاز ضريبة مقطوعة 57.5 قرش/لتر ، أما البنزين 90 فسعر اللتر عالميا واصل ميناء العقبة 36.6 قرش/لتر وتفرض عليه الحكومة 37 قرش /لتر كضريبة مقطوعة ، والمفارقة ان الحكومة تجني من المشتقات النفطية أرباح تفوق الدول المنتجة والمصدرة للنفط .