الحقيقة الدولية- عمان- خاص- قال الخبير الاقتصادي قاسم الحموري إن بيئة الاستثمار في الأردن ما زالت تواجه "معوقات كبيرة"، رغم وجود رؤى ملكية تهدف إلى جعل الاستثمار محركاً للتنمية الاقتصادية وخفض معدلات البطالة والفقر.
وأوضح الحموري لـ "الحقيقة الدولية"، أن السياسات الحكومية خلال السنوات الثلاث الماضية "لم تنسجم مع الرؤية الملكية"، مشيراً إلى أن الإجراءات المتبعة ما زالت تعاني من البيروقراطية، رغم مبادرات مثل "النافذة الواحدة". وأضاف أن "الموظفين في هذه النافذة لا يملكون الصلاحيات الكافية، ما يعيد البيروقراطية إلى الواجهة".
وأشار إلى أن تعدد الجهات المسؤولة عن التراخيص والإجراءات، وغياب الحوافز الملموسة، وارتفاع كلفة الطاقة والنقل، جميعها تحد من تنافسية الاقتصاد الأردني.
وفي ما يتعلق بالنظام الضريبي، اعتبر الحموري أنه "أحد أبرز معوقات الاستثمار"، لافتاً إلى أن تخفيض الضرائب قد يسهم في تنشيط الاقتصاد وزيادة الحصيلة الضريبية على المدى الطويل.
ورغم التحديات، يرى الحموري أن الأردن يمتلك فرصاً كبيرة في قطاعات الطاقة والنقل والتعدين والسياحة، لكنه أشار إلى أن "الإدارة الفاعلة" هي ما ينقص هذه القطاعات. كما دعا إلى تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص بشكل عملي، وليس فقط من خلال "عبارات إعلامية".
وشدد الحموري على أهمية "دبلوماسية اقتصادية نشطة" لتغيير التصنيفات السلبية للأردن والترويج له كوجهة استثمارية وسياحية، مؤكداً أن مواجهة التحديات الاقتصادية تتطلب "جهداً وطنياً مشتركاً لإنقاذ الاقتصاد وتعزيز الجبهة الداخلية".