الحقيقة الدولية - ردت المحكمة الادارية " موضوعا" قرارا يتعلق بموظف طعن في قرار الاستغناء عن خدماته من الجامعة الاردنية.

وبين القرار وفق الهيئة الادارية التي ترأسها القاضي زياد الضمور وعضوية القاضيين الدكتور هشام المجالي ومحمد المومني بان الطعن كان ضد المجلس التاديبي الاستئنافي في الجامعه الاردنية بقضية شهيرة " لموظفي مختبر مشغل المباني بكلية الهندسة".

وتبين وفق الوثائق ان الموظف عين في ٢٠٢٣/٧/٩ وسبق لرئيس الجامعه وبعد ثلاث شهور قد وجه له انذارا .

ووردت ملاحظات الى عميد كلية الهندسه في شهر ٧ من عام ٢٠٢٣ حول واقعه اثناء زيارة ديوان المحاسبة بعد وقوع حريق في احد مختبرات كلية الهندسه ومخالفات مريبة في احد المختبرات.

وهنا قرر عميد كلية الهندسة التفتيش على مختبر مشغل المباني والموجود في كلية الفنون ولدى وصوله للمختبر امتنعت موظفة المختبر عن فتحه بحجة عدم وجود المفتاح.

وعندها طلب العميد اثنين من النجارين لفتح المختبر عنوه حيث تبين وجود مواد مريبة داخل المختبر تدلل على اعمال غير اخلاقية كانت تجري في المختبر ومنها عطور نسائيه ومكياجات وكريم وغسول مهبلي ومقويات جنسية للرجال وافلام اباحيه على جهاز الكمبيوتر الخاص بالعمل وحاجات شخصية نسائية وملابس داخليه نسائية ونوافذ المختبر مغلقه بسواتر ووجود طشت وحامل هاتف .

العميد مباشرة وجه كتاب لرئيس الجامعه بالواقعه وان الموظف المعني من بين الذين حاولوا اعاقة عمل موظفي ديوان المحاسبه .

وشكل رئيس الجامعة لجنة تحقيق للمذكور وعدد من الموظفين المعنيين واصطحابه لسيدة منقبة الى احدى المستودعات بحسب الكاميرات والتي نسبت باحالة المتهمين للمجلس التاديبي.

اللجنة التاديبية الابتدائية اوصت بالاستغناء عن خدماته والمجلس التاديبي الاستئنافي رد الاستئناف موضوعا وتاييد القرار والذي وافق عليه رئيس الجامعه .

المحكمة الادارية رأت ان قرارات المجلس التاديبي الاستئنافي كان قراره سليما وان المخالفات تستحق العقوبة وموافقة للاصول والقانون وان افعال الطاعن تشكل اخلالا بالوظيفه واخلاقياتها وتتنافى مع مسؤولياتها العامة والقيم الدينية وتتنافى مع القيم الاخلاقية وان القرار كان سليما مما يستدعي رد الدعوى موضوعا قرارا قابلا للطعن امام الادارية العليا .

وبلغ عدد الذين تم الاستغناء عن خدماتهم وتقدموا بالطعن في قرارات الجامعه ثلاثة موظفين بينما لم يعرف العدد الكلي للذين تم طردهم اثر هذه الفضيحة لغاية الان . (صحيفة الرأي)