ترى شركات تركية فرصًا كبيرة في السوق السورية في ظل رفع العقوبات الأميركية، مما يمهّد الطريق للاستثمار في إعادة الإعمار بعد الحرب. لكنها لا تزال حذرة إزاء التحديات، بدءًا من استمرار انعدام الأمن، وصولًا إلى المشكلات المصرفية والضريبية.

ويُنظر إلى قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإنهاء القيود المفروضة منذ فترة طويلة، والتي عزلت سوريا عن النظام المالي العالمي خلال حكم الرئيس السابق بشار الأسد، باعتباره طوق نجاة لبلد دمرته حرب استمرت 13 عامًا.

وتستعد شركات تركية عاملة في مجالات البناء والنقل والتصنيع للاضطلاع بدور رئيسي في إصلاح الأضرار التي تُقدّرها الأمم المتحدة بنحو تريليون دولار. وتُعد أنقرة حليفًا وثيقًا للإدارة السورية الجديدة، وفق وكالة "رويترز".

وقال مدير شركة "فورمول بلاستيك" ومقرها إسطنبول، عمر هوت: "كان رفع العقوبات مجرد شائعات لبعض الوقت، لكن مع إعلان ترامب، تغيّر كل شيء فجأة".

ووصف وزير المالية السوري، يسر برنية، بلاده بأنها "أرض الفرص"، مؤكدًا أن الحكومة تخطط لإصلاح الأنظمة الضريبية والجمركية والمصرفية لتعزيز الاستثمار الأجنبي وتسهيل الحصول على تعهدات التمويل من المانحين.

وتُظهر مقابلات أُجريت مع مسؤولين في 20 شركة تركية حالة من التفاؤل بإمكانات السوق السورية، التي كانت مغلقة في السابق وتحتاج إلى الكثير، إلى جانب الحذر من التسرع في الاستثمار في بلد قد يصعب فيه حتى تحويل الأموال، حيث النقد شحيح.

وأشار هوت إلى أن شركة "فورمول بلاستيك" تلقت بالفعل أول طلبية من سوريا، وقدّر أن الشركات التركية قد تستحوذ في نهاية المطاف على نحو ربع سوق إعادة الإعمار في سوريا. لكنه أقرّ بوجود عقبات.

وأضاف: "بدلًا من البنوك، نلجأ إلى وسطاء مثل مكاتب الصرافة التي تتولى عمليات الدفع التجارية، ويجب الاعتماد على هذا النموذج في الوقت الراهن".

وفي معرض "بيلدكس" لمواد البناء الذي أقيم هذا الأسبوع في العاصمة السورية دمشق، قالت شركات تركية إن الطلب من الشركاء السوريين كان مرتفعًا للغاية، رغم استمرار المخاوف من معدلات الضرائب المرتفعة والعقبات الجمركية، بالإضافة إلى ضعف البنية التحتية لقطاع النقل.

وقال المدير الإقليمي للتصدير في شركة "إنتجر هارك" المتخصصة في مواد البناء، بوراك سيريم،: "نخاطر بشكل محسوب".

الحقيقة الدولية – وكالات