وجه أكثر من 800 محامٍ وأكاديمي وقاضٍ كبير متقاعد، بمن فيهم قضاة سابقون في المحكمة العليا البريطانية، دعوة عاجلة للحكومة البريطانية بفرض عقوبات على حكومة الاحتلال ووزرائها، كما حثوها على التفكير في تعليق عضويتها في الأمم المتحدة لعدم التزامها بالقانون الدولي.

ورحب هؤلاء، في رسالة موجهة إلى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، بالبيان المشترك الذي أصدره الأسبوع الماضي مع زعيمي فرنسا وكندا، والذي حذر من استعدادهم لاتخاذ "إجراءات ملموسة" ضد الاحتلال. وحث الموقعون ستارمر على التحرك فوراً، واتخاذ إجراء عاجل وحاسم لتجنب تدمير الشعب الفلسطيني في غزة الذي يتعرض لعدوان وحشي غير مسبوق.

وقال الموقعون على الرسالة، ومن بينهم قاضيا المحكمة العليا السابقان اللورد سامبشن واللورد ويلسون، وقضاة محكمة الاستئناف وأكثر من 70 من قضاة المحكمة العليا، إن "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي تُرتكب في فلسطين"، في إدانة واضحة لجرائم الاحتلال.

وجاء في الرسالة أن هناك أدلة متزايدة على ارتكاب إبادة جماعية، أو على الأقل هناك خطر جدي من حدوثها، مسلطة الضوء على التعليقات الأخيرة التي أدلى بها وزير المالية الصهيوني المتطرف سموتريتش، الذي قال إن جيش الاحتلال سيمحو ما تبقى من قطاع غزة، وهو ما يعكس النوايا الإجرامية لوزراء الاحتلال.

وأشار الموقعون إلى ستارمر إلى أن "جميع الدول، بما فيها المملكة المتحدة، مُلزمة قانوناً باتخاذ جميع الخطوات المعقولة في حدود سلطتها لمنع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها؛ وضمان احترام القانون الإنساني الدولي؛ ووضع حد لانتهاكات الحق في تقرير المصير". وأضافوا: "لقد فشلت إجراءات المملكة المتحدة حتى الآن في الوفاء بهذه المعايير.. إن فشل المجتمع الدولي في احترام القانون الدولي فيما يتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة يُسهم في تدهور مناخ دولي من انعدام القانون والإفلات من العقاب، ويُعرّض النظام القانوني الدولي نفسه للخطر. يجب على حكومتكم التحرك الآن، قبل فوات الأوان"، في دعوة صريحة لبريطانيا لتصحيح موقفها المتواطئ مع الاحتلال.

الحقيقة الدولية – وكالات