الحقيقة الدولية - أكد وزير الأشغال العامة والإسكان، المهندس ماهر أبو السمن، أن الاعتداءات المتكررة على عناصر السلامة المرورية باتت تشكّل خطرًا حقيقيًا يتطلب وقفة حازمة وإجراءات قانونية رادعة، مشددًا على أن هذه الممارسات تمثل تهديدًا مباشرًا لحياة المواطنين وتكبّد خزينة الدولة خسائر بملايين الدنانير سنويًا.

وفي تصريح صحفي، أوضح أبو السمن أن الوزارة تسجل سنويًا أكثر من 300 حالة اعتداء على البنية التحتية للطرق، تتنوع بين سرقة كوابل الإنارة، وتخريب أو إزالة الحواجز المعدنية، والشواخص المرورية، ما يؤثر سلبًا على كفاءة الطرق وسلامة مستخدميها.

وأشار إلى أن الاعتداءات، التي غالبًا ما تتم بدافع السرقة أو لأغراض الاستجرار غير القانوني للطاقة، تكلّف الوزارة أكثر من 3 ملايين دينار سنويًا، بالإضافة إلى كلف وقائية تقدّر بمليون ونصف دينار.

وحذّر أبو السمن من أن هذه الظاهرة لا تقتصر على الجانب المالي، بل تتسبب في مخاطر كبيرة على السلامة العامة، لافتًا إلى أن غياب الإنارة على الطرق السريعة يؤدي إلى ضعف الرؤية ليلاً وزيادة فرص وقوع الحوادث، فيما تؤدي إزالة الشواخص إلى إرباك السائقين، خصوصًا في المناطق الحيوية كالمناطق الإنشائية والمنعطفات.

كما شدد على أهمية الحواجز المعدنية التي تُصمّم لحماية المركبات من الانزلاق أو الخروج عن الطريق، مشيرًا إلى أن غيابها يضاعف من احتمالات الإصابات البليغة أو الوفيات في الحوادث.

وكشف الوزير عن تحركات حكومية جادة لمعالجة هذه الظاهرة، أبرزها إعداد دراسة فنية وقانونية لتغليظ العقوبات وتعديل التشريعات ذات الصلة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، إلى جانب تطبيق إجراءات وقائية تشمل تركيب كاميرات مراقبة، وبناء غرف حماية للمحولات الكهربائية، وتكثيف دوريات التفقد والصيانة على الطرق.

ودعا أبو السمن المواطنين إلى لعب دور فعّال في حماية الممتلكات العامة، من خلال الإبلاغ عن أي نشاط مشبوه، مؤكدًا أن الحفاظ على السلامة المرورية مسؤولية مجتمعية مشتركة.

يُشار إلى أن مجلس الوزراء تبنّى مؤخرًا عددًا من التوصيات بهذا الخصوص، تضمنت التأكيد على التطبيق الصارم لأحكام قانون الطرق رقم (24) لسنة 1986، وتكليف الحكام الإداريين والأجهزة المختصة بتشديد الرقابة وإيجاد حلول تنفيذية للحد من هذه الظاهرة وملاحقة مرتكبيها.