ضمن سلسلة القرارات المتعلقة باستكمال تنفيذ المشاريع الاستراتيجية الكبرى، وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، على الملاحق الفنية لاتفاقية مشروع العقبة / عمَّان لتحلية ونقل المياه - النَّاقل الوطني.

ويأتي هذا القرار بعد الانتهاء من إقرار النسخة النهائية من الملاحق الفنية لاتفاقية المشروع، والتي تُعد جزءًا نهائيًا من الاتفاقية الخاصة بالمشروع بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية المتعلقة بها. وكان مجلس الوزراء قد وافق في الأسبوع الماضي على وثيقة التعهُّد الخاصة بالمشروع، في إطار متابعة الحكومة لتنفيذ المشاريع الكبرى التي تعتبر رافدًا للنمو والتنمية وتوفير الفرص الاقتصادية والتشغيلية.

ويُعدّ مشروع الناقل الوطني للمياه، ثالث أكبر مشروع مائي في المنطقة، وتهدف الحكومة إلى إنجازه خلال أربع سنوات لتأمين 300 مليون متر مكعب من المياه المُحلَّاة من العقبة، بما يعزز الأمن المائي للأردن.

وعلى صعيد مشاريع الطَّاقة المتجدِّدة، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على السَّير في إجراءات تنفيذ مشروع تخزين الطَّاقة الكهربائيَّة على شبكة النَّقل لشركة الكهرباء الوطنيَّة باستخدام تكنولوجيا البطَّاريَّات.

ويأتي هذا القرار لمواكبة التطورات الأخيرة في تكنولوجيا التخزين بالبطاريات والانخفاض في أسعارها وازدياد حاجة النظام الكهربائي لأنظمة تخزين الكهرباء، وبما ينسجم مع استراتيجيَّة قطاع الطَّاقة التي تهدف إلى تنويع مصادر الطَّاقة وتخزينها وتعزيز الاعتماد على مصادر الطَّاقة المتجدِّدة.

وبموجب القرار، سيتم السَّير في إجراءات طرح جولة تنافسية جديدة لتنفيذ مشروع تخزين الطاقة الكهربائية على شبكة النقل لشركة الكهرباء الوطنية باستخدام تكنولوجيا البطاريات، من خلال لجنة العرض المباشر المشكَّلة بموجب النِّظام المعدِّل لنظام العرض المباشر لمشاريع الطاقة المتجددة لتوليد الطاقة الكهربائية والربط على الشبكة رقم 66 لسنة 2016م. واشترط القرار عدم إحالة المشروع إلا إذا كانت الأسعار والمواصفات المقدمة لهذه الخدمة تحقق الجدوى الفنية والاقتصادية للنظام الكهربائي بموجب أحكام النِّظام.

الحقيقة الدولية – بترا