أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، نظام الهياكل التنظيمية في القطاع العام لسنة 2025م، بهدف مأسسة قيام الدوائر الحكومية بالتخطيط لاحتياجاتها من الموارد البشرية وفقاً للمخصصات المالية.

ويهدف هذا النظام إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للقطاع العام، وضمان التكاملية وعدم الازدواجية في الأدوار والمهام، وعدم تكرار استخدام المسميات وتفعيل الالتزام بالحوكمة. وحددت أحكام هذا النظام تسلسل المستويات الإدارية للوحدات التنظيمية بثلاثة مستويات، وربطها بنطاق الإشراف وحجم العمل والانتشار الجغرافي. كما ألزم النظام الدوائر بمراجعة وتطوير الأوصاف الوظيفية للوظائف المتأثرة والمستحدثة، إضافة إلى تطوير خطة إدارة المخاطر الاستراتيجية والتشغيلية.

كما أقرَّ مجلس الوزراء التعليمات المعدِّلة لتعليمات التقييم والتحليل الكمي والموضوعي للوظائف في القطاع العام.

ويأتي هذا التعديل انسجاماً مع مواقف المملكة الثابتة والمنطلقة من الوصاية الهاشمية بتعزيز صمود المقدسيين على أرضهم، حيث تتبع دائرة أوقاف القدس لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، وتشرف على شؤون المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف، وتتولى إعمار ورعاية مساجد مدينة القدس.

ووفقاً لهذه التعديلات، سيتم تقييم وتحديد رواتب وظائف العاملين في أوقاف القدس والمسجد الأقصى المبارك وفق سلم الرواتب الأساسية، مضافاً إليها علاوة الصمود الملكية. كما سيتم منح علاوة على سلم الرواتب الأساسية للعاملين في دائرة قاضي القضاة في القدس.

وعالجت التعديلات حالات الترقية للموظف الذي يقل راتبه الجديد عن إجمالي ما كان يتقاضاه، إذ نصت التعليمات على منحه راتباً شاملاً يساوي ما كان يتقاضاه، مضافاً إليه ما نسبته 10 بالمئة، ويأتي ذلك لتشجيع ترقية الموظفين الذين يتمتعون بالكفايات المطلوبة.

الحقيقة الدولية - بترا