قال مسؤولون مصريون لوكالة أسوشيتد برس، الخميس، إن القاهرة أبلغت الولايات المتحدة الأمريكية، بأن اتفاقية السلام مع "إسرائيل" معرضة للخطر بسبب خطط تهجير الفلسطينيين في غزة.
 
ونقلت الوكالة الأمريكية، عن مسؤولين مصريين، قولهم إن القاهرة أوضحت لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب و"إسرائيل"، أنها ستقاوم أي اقتراح من هذا القبيل، وأن اتفاق السلام مع "إسرائيل"، الذي استمر لمدة نصف قرن تقريبا، معرض للخطر.
 
وذكر أحد المسؤولين، أن الرسالة تم تسليمها إلى البنتاغون ووزارة الخارجية الأمريكية وأعضاء الكونجرس، فيما قال مسؤول ثان إن الرسالة نُقلت أيضا إلى إسرائيل وحلفائها في أوروبا الغربية، بما في ذلك بريطانيا وفرنسا وألمانيا.
 
وأكد دبلوماسي غربي في القاهرة، تحدث أيضًا دون الكشف عن هويته، أنه تلقى رسالة مصرية معارضة شديدة اللهجة عبر قنوات متعددة، مضيفا أن مصر جادة للغاية وترى الخطة تهديدا لأمنها القومي.
 
وأشار الدبلوماسي، إلى رفض مصر مقترحات مماثلة من إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن والدول الأوروبية في وقت مبكر من الحرب التي اندلعت في 7 أكتوبر 2023، منوها بأن المقترحات السابقة طُرحت بشكل خاص، بينما أعلن ترامب عن خطته في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض إلى جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
 
وعارضت مصر علنا مقترحات ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وقال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في مؤتمر صحفي قبل أسبوع، إن تهجير الفلسطينيين تهديد للأمن القومي المصري والعربي، وأنه "ظلم لن تشارك مصر فيه".
 
وشدد السيسي، على أن "الظلم التاريخي للفلسطينيين وتهجيرهم سابقا لن يتكرر مرة أخرى"، وأن الحل الوحيد لهذه القضية هو حل الدولتين وعدم تجاوز الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني.
 
وفي وقت سابق اليوم، حذرت مصر في بيان لوزارة الخارجية، من تداعيات التصريحات الصادرة من أعضاء بالحكومة "الإسرائيلية" حول بدء تنفيذ مخطط التهجير ووصفتها بأنها "خرق صارخ وسافر للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ولأبسط حقوق المواطن الفلسطيني وتستدعي المحاسبة".
 
وشددت مصر على رفضها التام لأي طرح أو تصور يستهدف تصفية القضية الفلسطينية من خلال انتزاع الشعب الفلسطيني أو تهجيره من أرضه التاريخية والاستيلاء عليها، سواء بشكل مرحلي أو نهائي.
 
واستضافت القاهرة الأحد الماضي، اجتماعا لوزراء خارجية مصر والأردن والسعودية وقطر والإمارات، بالإضافة إلى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وأمين عام جامعة الدول العربية.
 
 
وشدد بيان صادر عن الاجتماع، رفض المساس بالحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، سواء من خلال الأنشطة الاستيطانية أو الطرد وهدم المنازل أو ضم الأرض أو عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها من خلال التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم بأي صورة من الصور أو تحت أي ظروف ومبررات.
 
وأكدت الدول الست، أن مثل هذه الإجراءات تهدد الاستقرار وتنذر بمزيد من امتداد الصراع إلى المنطقة، وتقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها.
 
وكالات