تستعد دول الاتحاد الأوروبي للمضي قدمًا في تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، في خطوة تمثل تحولًا استراتيجيًا في سياستها تجاه الأزمة السورية، بحسب ما أفادت به صحيفة "واشنطن بوست". هذه الخطوة تأتي في إطار مساعٍ لتحفيز الانتقال السياسي في سوريا، تحجيم النفوذ الروسي، والتأثير على القيادات السورية الجديدة.

اتفاق سياسي ورفع العقوبات تدريجيًا

من المتوقع أن يتوصل وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق سياسي بشأن تخفيف العقوبات تدريجيًا خلال اجتماعهم المقبل في بروكسل، حيث سيعتمد رفع العقوبات على التزام الحكومة السورية الجديدة بحقوق المرأة والأقليات العرقية والدينية.

وقالت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، في تصريحات لها: "يجب أن يكون النهج خطوة بخطوة، بحيث يرتبط تخفيف العقوبات بالتطورات الإيجابية. إذا رأينا تطورات سلبية، يجب أن يكون الاتحاد الأوروبي مستعدًا للتراجع عن التخفيف".

تخفيف العقوبات الاقتصادية وتحديات أخرى

تتضمن الاقتراحات الأوروبية تخفيف العقوبات المتعلقة بالطاقة، الكهرباء، النقل، وبعض المعاملات المصرفية، مع استمرار القيود المفروضة على الأسلحة والعقوبات الموجهة ضد أفراد مرتبطين بنظام الأسد. يُتوقع أن يسهم تخفيف العقوبات في إطلاق مليارات الدولارات من المساعدات والاستثمارات لإعادة الإعمار، والتي تُقدر تكلفتها بنحو 250 مليار دولار.

المرحلة التالية: مناقشة رفع "هيئة تحرير الشام" من قائمة المنظمات الإرهابية

من بين المسائل التي ستُناقش لاحقًا هي رفع "هيئة تحرير الشام" من قائمة المنظمات الإرهابية، بناءً على تقييم مشترك للهيئة وزعيمها أحمد الشرع، المعروف باسم أبو محمد الجولاني، بالإضافة إلى تطورات الوضع في سوريا.

الخلافات بشأن وتيرة التنفيذ

رغم أن هناك اتفاقًا واسعًا بين الدول الأعضاء حول هيكل الخطة، إلا أن الخلافات لا تزال قائمة بشأن وتيرة التنفيذ والطموح. وتظل النقاشات مستمرة بشأن صياغة جدول زمني واضح وآلية مراقبة فعالة، مع وضع آلية للتراجع عن التخفيف في حال عدم التزام السلطات السورية بشروط الاتحاد الأوروبي.

الهدف السياسي: الحفاظ على النفوذ الأوروبي

يُركز الاتحاد الأوروبي في خطته على الاحتفاظ بنفوذ قوي على السلطات السورية لضمان استمرارية الديمقراطية وحماية حقوق المرأة والأقليات. وهو يهدف إلى التأثير على العملية السياسية في سوريا لضمان تحولها إلى نموذج أكثر استقرارًا واحترامًا للحقوق.

الحقيقة الدولية – وكالات