شارك آلاف الإيطاليين في إضراب عام عن العمل، الجمعة، احتجاجا على ضعف الأجور وتراجع القدرة الشرائية، رغم أن تأثيره على النقل كان محدودا.

واستمر الإضراب الذي دعا إليه اتحادان نقابيان ثماني ساعات في جميع القطاعات باستثناء النقل، بعدما أمر وزير النقل اليميني المتطرف، ماتيو سالفيني، بتقليص مدته إلى أربع ساعات.

ودعت "الكونفدرالية العامة للعمل" اليسارية، النقابة الرئيسية في البلاد، و"اتحاد العمال الإيطالي" الوسطي إلى الإضراب احتجاجا على مشروع ميزانية 2025 الذي قدمته حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني اليمينية المتطرفة، ووصفاه بأنه "غير مناسب تماما لحل مشاكل البلاد".

وطلب "اتحاد العمال الإيطالي" في بيان "زيادة القدرة الشرائية للموظفين والمتقاعدين، فضلا عن تمويل الصحة والتعليم والخدمات العامة والصناعة".

ويأتي ذلك فيما تتعرض إيطاليا، مثل فرنسا، لانتقادات شديدة من الاتحاد الأوروبي بسبب العجز الكبير في ميزانيتها.

وتواجه روما ضغوطا شديدة لخفض دينها العام الضخم الذي يناهز ثلاثة تريليونات يورو (3.2 تريليون دولار).

وتعهدت حكومة رئيسة الوزراء ميلوني خفض العجز العام إلى 2.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2026، وهو أقل من سقف 3 بالمئة الذي حدده الاتحاد الأوروبي.

ويتطلب تحقيق الهدف الصعب تقليص التخفيضات الضريبية وتقليص ميزانيات العديد من الوزارات والخدمات العامة.

لم يشارك في الإضراب "الاتحاد الإيطالي للنقابات العمالية" الوسطي، ثاني أكبر نقابة في إيطاليا.

ووصف رئيس الاتحاد، لويجي سبارا، الخميس الإضراب بأنه "احتجاج عقيم وشعبوي ديماغوجي" في وقت لم يتم فيه الانتهاء من صياغة مشروع الميزانية.

وبسبب الإضراب، تعطّلت العديد من القطاعات الخاصة والعامة، من بينها التعليم والصناعة والرعاية الصحية وخدمات البريد والمحاكم.

واستمر الإضراب المحدود لخدمات الحافلات العامة والمترو والترام لمدة أربع ساعات فقط اعتبارا من التاسعة صباحا.

كما ألغت شركة الخطوط الجوية الوطنية الإيطالية 109 رحلات الجمعة، من بينها 18 رحلة دولية، فيما ألغت شركة رايان إير "عددا محدودا من الرحلات".

ولم يتأثر النقل بالقطارات، فقد أضرب عمال السكك الحديد عن العمل خلال عطلة نهاية الأسبوع، ويمنعهم القانون الإيطالي من الإضراب مرة أخرى قبل 12 يوما على الأقل.

الحقيقة الدولة - وكالات