الحقيقة الدولية - أقر مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، سلسلة إعفاءات ضريبية لدعم قطاع الإسكان وتحفيز الاقتصاد الوطني، استجابة للحوارات مع مختلف القطاعات الاقتصادية.

وأعلن وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، مهند شحادة، عن القرار في مؤتمر صحفي عقب جلسة المجلس المنعقدة في محافظة إربد، مبينًا أن الحكومة اعتمدت حزمة إجراءات جديدة تعزز من فرص المواطنين في امتلاك مساكنهم الخاصة.

وأشار شحادة إلى أن الإعفاءات تشمل خصمًا بنسبة 50% من رسوم المسقفات على الشقق السكنية لمدة ثلاث سنوات، للمواطنين الذين يشترون شقة لأول مرة.

وأوضح الوزير أن الشقق السكنية التي تزيد مساحتها عن 150 مترًا ستتمتع أيضًا بخصم 50% على رسوم التسجيل، بينما تظل الشقق التي تقل عن 150 مترًا معفاة من رسوم التسجيل بالكامل.

وأكد شحادة أن هذه القرارات التحفيزية تأتي ضمن "رؤية التحديث الاقتصادي" التي تعتمدها الحكومة كخارطة طريق لدعم الاقتصاد الوطني. وقال إن مجلس الوزراء يسعى لاتخاذ خطوات أخرى لدعم قطاعات اقتصادية حيوية، متوقعًا أن تمثل القرارات الجديدة بداية لمرحلة من النمو الاقتصادي المستدام.

وفي سياق آخر، تطرق شحادة إلى لجنة التسويات في ضريبة الدخل والمبيعات، مشيرًا إلى أن عدد الأردنيين المتقدمين للجنة بلغ 4204 أشخاص، حيث بلغت قيمة المبالغ المطروحة أمام اللجنة 133 مليون دينار أردني، مع غرامات تصل إلى 52 مليون دينار.

وأوضح شحادة أن الحكومة تسعى من خلال هذه الإجراءات إلى دعم الاقتصاد وتحقيق توازن اقتصادي يلبي تطلعات المواطنين، مع التأكيد على أن هناك قرارات مالية تحفيزية أخرى قيد الإعداد تهدف لتعزيز البيئة الاستثمارية ورفع الكفاءة الاقتصادية.