الحقيقة الدولية - رعت وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى، اليوم الأحد، ورشة عمل المنشآت الإجتماعية في الأردن بين الواقع والطموح، بالتعاون مع مؤسسة الاقتصاد النسوي، بحضور وزير الاستثمار مثنى الغرايبة، وأمين عام وزارة الريادة والاقتصاد الرقمي سميرة الزعبي، والمحامية ريم أو حسان والنائب دينا البشير، وعدد من ممثلي المنشآت الاجتماعية.

وأكدّت بني مصطفى على أهمية المنشآت الاجتماعية في ريادة الأعمال، ودورها الملموس في تحقيق عوائد اجتماعية تنعكس آثارها الإيجابية على المجتمعات المحلية، من خلال أشكال محددة الأنشطة الاقتصادية، تسهم في زيادة الاستثمار الاجتماعي والنمو الاقتصادي.

وأشارت إلى وجود فرصة حقيقية لتأطير المنشآت الاجتماعية بأشكالها المتعددة، سواء كانت جمعيات خيرية أو تعاونيات أو شركات ربحية وغير ربحية، وأهمية وجود إطار قانوني ينظّم عمل المنشآت الاجتماعية أو تعديل بعض التشريعات لتمكين هذه المنشآت، وربطها بصورة أساسية في تحقيق رؤى التحديث الإقتصادي، بما يخدم الركيزتين الأساسيتين للرؤى وهي تحقيق النمو الاقتصادي وتحسين نوعية الحياة.

وبينت أهمية الدور الكبير للمنشآت الاجتماعية في خلق فرص العمل والارتقاء بالمجتمعات المحلية، كونها تركز بصورة أساسية على العمل الاجتماعي والبيئة والتغيرات المناخية، وأهمية تحفيز هذه المنشآت وتحسين فرص وصولها الى مصادر التمويل المتعددة، لتحقيق العائد الاجتماعي المرجو من هذه المنشآت.

ولفتت إلى سعي الوزارة في إصلاح قطاع الجمعيات، وتصنيفها بهدف تقييمها بصورة موضوعية، ومساعدتها في إنشاء مشاريعها الانتاجية المستدامة. مضيفةً أنه تم وضع الأساس القانوني للمسؤولية المجتمعية في قانون التنمية الاجتماعية الجديد، حيث سيتيح فرص أكبر للتعاون مع القطاع الخاص، بما يخدم الأولويات الوطنية.

وأعربت عن تقديرها للجهود التي تبذلها مؤسسة الاقتصاد النسوي، في مجال استثمار العائد الاقتصادي في تحقيق أهداف إجتماعية، والتركيز على احداث التغيير الايجابي المستدام.

وأشار وزير الإستثمار مثنى الغرايبة إلى أنّ هذه الجلسة هي استكمال لما تمّ العمل عليه منذ عدة سنوات، حيث تمّ التطرق إلى فكرة تأطير المنشآت الاجتماعية سابقاً، وأهميتها في تحقيق أثر مجتمعي وإقتصادي مستدام، وخلق بيئة مناسبة لجذب رأس المال الصبور المهتم بالأثر مما يمكن الشباب والنساء من المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيراً إلى أهمية بحث سبل التعاون مع المجتمع المدني  في تخطي التحديات التي تواجهها المنشآت الاجتماعية وخصوصا في مجال التعقيدات التي تواجه هذه المنشآت نتيجة عدم وجود تعريف واضح حالياً.

من جانبها، إستعرضت المديرة التنفيذية لمؤسسة الاقتصادي النسوي ميادة أبو جابر المفاهيم المرتبطة بالمنشآت الاجتماعية، وأهدافها والسمات الرئيسية لها، وأبرز التجارب الدولية في هذا المجال، والأطر القانونية المقترحة للمشآت الاجتماعية في الأردن.

واستعرض كلا من رئيس جمعية الفاروق الخيرية حسين فايز وجمعية تحفيز الخيرية أحمد شتيات وشركة روبوتنا جاسر الحراسيس طبيعة عملهم ونشأة مشاريعهم الاجتماعية وتطورها، وآثارها الايجابية على المجتمع، والتي تمثل قصص نجاح لمؤسساتهم.