القسم :
البرلمان الاردني
نشر بتاريخ :
30/09/2024
توقيت عمان - القدس
12:38:07 PM
خبير دستوري: ترجيح صدور إرادة ملكية سامية اليوم بإرجاء الدورة العادية لمجلس الامة
الحقيقة
الدولية – عمان – خاص - أكد أستاذ القانون الدستوري، الدكتور ليث نصراوين، أن
إرادة ملكية سامية قد تصدر اليوم لتحديد مصير الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة.
وأشار إلى أن جلالة الملك يمتلك الحق الدستوري في دعوة المجلس للاجتماع في الموعد
المحدد بداية الشهر القادم، أو إصدار أمر ملكي بإرجاء الدورة العادية لمدة لا
تتجاوز شهرين. وحسب أحكام المادة (78/1) من الدستور، فإن الموعد المقرر لبدء
الدورة العادية هو الأول من تشرين الأول من كل عام، ما لم يصدر قرار بإرجائها حتى
الأول من كانون الأول.
وأوضح
نصراوين في تصريح لـ"الحقيقة الدولية" أن هناك احتمالية كبيرة أن يتم
تأجيل اجتماع مجلس النواب العشرين. من بين المبررات الدستورية لهذا الإرجاء هو قصر
الفترة الزمنية بين تشكيل المجلس الجديد وموعد الدورة البرلمانية. وهذا الإرجاء
سيمنح النواب الجدد الفرصة للتعرف على بعضهم البعض، والتشاور بشأن آليات العمل من
خلال الكتل والائتلافات النيابية.
كما
أشار نصراوين إلى أن تأجيل موعد انعقاد الدورة سيتيح للنواب فرصة إضافية للتشاور
حول انتخابات رئاسة المجلس ومكتبه الدائم، خاصة في ظل التعديلات الأخيرة التي طرأت
على تشكيلة المكتب الدائم. وبموجب المادة (7) من النظام الداخلي لمجلس النواب لعام
2013 وتعديلاته، يتألف المكتب الدائم من الرئيس، نائبيه، ومساعدين اثنين. وإذا لم
تفز امرأة بموقع الرئيس أو أحد نواب الرئيس، فإن الترشح لموقع أحد مساعدي الرئيس
يقتصر على النساء.
وأكد
نصراوين أن احتمالية تأجيل الدورة تعززها حاجة مجلس الأعيان لإعادة تشكيله، حيث تم
قبول استقالات بعض أعضائه لتعيينهم وزراء في الحكومة الحالية. وعلى الرغم من عدم
وجود التزام دستوري بإعادة تشكيل المجلس بعد انتخاب مجلس النواب، إلا أنه كاستحقاق
سياسي، قد يتم حل مجلس الأعيان الحالي وإعادة تشكيله لتوحيد المدد الدستورية لكلا
المجلسين.
وأشار
إلى أن الزيادة في عدد أعضاء مجلس النواب بموجب قانون الانتخاب قد تنعكس على
تركيبة مجلس الأعيان المعين. فالمادة (63) من الدستور تنص على أن مجلس الأعيان
يتألف من عدد لا يتجاوز نصف عدد أعضاء مجلس النواب، ما يعني أن عدد أعضاء المجلس
الجديد قد يصل إلى 69 عضواً.
وفي
الختام، أشار نصراوين إلى أن الدستور يضمن الحق لمجلس الأمة - بشقيه الأعيان
والنواب - في الاجتماع تلقائياً بحكم الدستور إذا لم يتم دعوته أو إرجاء اجتماعه،
مما يحفظ التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ويحول دون هيمنة إحداهما على
الأخرى.