الحقيقة الدولية - قال مقرر لجنة الشباب في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية سلطان الخلايلة إن المواطن الذي لا يذهب للتصويت هناك من سيختار عنه مجلس النواب، مشيراً إلى أن المواطن والوطن بحاجة إلى مجلس نواب قوي، يقدم أدوات عمل برلماني جيدة، واستجوابات وأسئلة ومن خلال اللجان تفصيل القوانين المقرة.

وأكد الخلايلة لبرنامج " واجه الحقيقة " مساء الاربعاء أن رفع الوعي للمواطن سيرفع نسب التصويت في الانتخابات، وتجفيف منابع العزوف عن المشاركة في التصويت، مشيراً إلى أن الفاقد الانتخابي يتمثل بالأغلبة الصامتة التي لا تذهب للصندوق وتسمى "صوت الظل"، وهناك فاقد انتخابي سيكون في عدم التصويت للقائمة العامة؛ وذلك من الممكن أن يكون سببه عدم قناعة ببعض البرامج، أو عدم وعي كافي بالقوائم الحزبية وماهية عملها.

وأشار الخلايلة أن الإجراءات المتخذة من قبل الجهات المختصة للحيلولة دون أن يكون هناك تزوير في الانتخابات تشكل أرضية ثقة للمواطن، مبيناً أن الحواضن الاجتماعية عليها انتخاب الأفضل بعيداً عن التفكير المصالحي الشخصي بكافة أشكاله.

وبين الخلايلة أن الذهاب لصندوق الاقتراع ورفع نسب التصويت؛ سنرى مجلس نواب جيد يلبي الطموح، مشيراً إلى أن العزوف عن التصويت يعني وجود أشخاص لا نرغب برؤيتهم تحت قبة البرلمان، محملاً المواطن جزءاً من المسؤولية في عزل المرشح الذي يستخدم المال الأسود وعدم التصويت له؛ لأنه سيدفع أضعاف هذا المال بسب إيصاله لشخص غير كفؤ تحت القبة.

بدوره قال البرلماني السابق الدكتور هايل الدعجة إن البرامج المطروحة من قبل الأحزاب في القوائم بشكل خاص جاءت متأخرة، مشيراً إلى أن المواطن إذا امتنع عن التصويت وبقيت نسب الإقبال ضعيفة؛ فقد نكون أمام مجلس نواب صورة طبق الأصل عن المجلس الماضي الذي كان عليه ملاحظات من المواطنين والنخب.

وأشار الدعجة أنه من غير المعقول عدم وجود مرشحين أكفاء من الأعداد الكبيرة المترشحة يستحق أن يكون تحت قبة البرلمان ويتحمل عبء تمثيل المواطنين، مبيناً أن اختلاف فئات المصوتين يعني اختلاف فئات النواب، وبالتالي تكامل تحت قبة البرلمان؛ شريطة أن يكون هناك نسب تصويت مرتفعة.

 وأكد الدعجة أن الوصول إلى حكومات حزبية سيشكل دافعاً كبيراً للمواطنين للذهاب إلى صندوق الاقتراع؛ لأن المواطن سيتتبع عمل الحزب الذي صوت له ويراقب تحركه تحت قبة البرلمان إن كان يطبق البرنامج الذي نزل به إلى الانتخابات أم لا، وبالتالي التصويت له في الانتخابات التالية من عدمه.