الحقيقة الدولية - قال نقيبُ الأطباء الأسبق د. أحمد العرموطي إنَّه ما مِن مواطن أردني غيرُ قادر على تلقي العلاج في البلاد وفيما يتعلق بالخلاف القائم حاليا بين نقابة الأطباء ووزارة الصحة سببه شركات التأمين.

"عن إي مواطنٍ تتحدثُ الوزارة" هذا ما قاله العرموطي ردًا على إلغاءِ العملِ بلائحة الأجور الجديدة مؤكدًا أن 90% من الشعب الأردني مؤمن عليهم عبرَ (التأمين الصحي الحكومي يغطي ما نسبة من 55 -60 % والخدمات الطبية للضباط والجنود مع عائلاتهم وتأمين الجامعات إضافة لتأمين الشركات الكبرى والنقابات وغيرها) والباقي من لا يشملهم التأمين يمكنهم العلاج عن طريق أخذ إعفاءٍ من الديوان الملكي وبشكل فوري.

قال العرموطي: "لا يوجدُ مواطن لا يجد بابًا يطرقهُ للعلاج".

وجَّه العرموطي سؤالاً لوزيرِ الصحة مستفهمًا فيه عن سببِ المحاولات الحثيثة والمستمرة من قبلهم للإطاحة بسمعة القطاع الطبي الأردني - الخاص منه تحديدا - المعروف بكفاءته ومهارته على مستوى الإقليم والعالم فالوزارة وفق ما أشار استغلت كلمة نقيب الأطباء الأردنيين زياد الزعبي عندما قال بأنَّ الزيادة 60% ولكنها على 3 سنوات 20% لكل سنة. 

وعن شركات التأمين أوضح العرموطي بأنها تأخد خصم نسبته 20% على إجمالي الفاتورة التي تخرج من أجور الأطباء, حيث إن أجرى الطبيب عملية ما بقيمة 100 دينار تحاسبه شركة التأمين بـ 80 دينارا فلها خصم تعاقدي وفق ما ورد لائحة أجور الأطباء.

وأضاف رئيس لجنة الصحة النيابية الأسبق د. عيسى الخشاشنة أن لائحة الأجور لم تتغير منذُ زمنٍ طويل من 1998 ورحّلت إلى 2008 مضيفًا أنَّ حتى اللحظة لا يوجد لائحة أجور واضحة للأطباء.

أوضح الخشاشنة أن ملامحَ تأثر المواطن من لائحةِ الأجور الجديدة غير واضحة وبالتالي ليس منطقيًا أن تبقى "لائحة الأجور 2008 " هي ذاتها يتقاضاها الطبيب دون تعديل وتغير يتلاءَم مع الظروف الاقتصادية والأوضاع المعيشية الحالية.  

وتعليقا على قرار الوزير بإلغاء لائحة الأجور الطبية الجديدة بيَّن الخشاشنة أنَّه قرار أتى باستناد الوزير على المادة 47 من الدستور والمادة 3 من قانون الصحة العامة الذي لا يوجد فيها أيّ بندٍ للائحة الأجور.