قررت النيابة العامة المغربية، اليوم الاثنين، إغلاق (حفظ) ملف التحقيق في "مأساة مليلية" التي أسفرت عن مقتل 23 مهاجراً، وإصابة العشرات بجروح خطيرة أثناء محاولة الدخول للمدينة المسيّجة، معللة ذلك بغياب أدلة تثبت وجود جريمة.

وذكرت مصادر قضائية مغربية لوكالة الأنباء الإسبانية "إيفي"، أن هذا القرار جاء بعد التأكد من أن قوات الأمن المغربية تدخلت بطريقة مهنية ومناسبة حيال ما حدث ذلك اليوم. وهو القرار المماثل الذي اتخذته النيابة العامة الإسبانية في القضية، ديسمبر 2022، بعدما تأكدت من عدم وجود أي مخالفات أو جرائم من جانب المسؤولين الإسبان أثناء محاولة مئات المهاجرين، معظمهم سودانيون، اجتياز الحدود نحو مليلية.

ووفقاً لوسائل إعلام مغربية، فإن محاولة اقتحام مليلية أدت إلى وفاة 23 مهاجراً وفق أرقام رسمية، بينما أفادت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (AMDH) بأن عدد الضحايا بلغ 27، مع وجود 70 شخصاً آخرين في عداد المفقودين، موجهةً انتقادات لطريقة تعامل السلطات المغربية والإسبانية مع المهاجرين خلال محاولة الاقتحام، داعية الأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق مستقل.

وصرح فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في الناظور عبر صفحته على فيسبوك مؤخراً، بأن بعض ضحايا الحادثة تم دفنهم بناءً على "تعليمات" من النيابة العامة، ما يشير إلى إغلاق القضية. إذ لفتت الجمعية إلى أن هذه الخطوة جاءت بعد جمع عينات الحمض النووي، دون معرفة العدد الإجمالي للمدفونين.

وتجدر الإشارة، أنه في 24 من يونيو 2022، حاول نحو 2000 مهاجر، أغلبهم من دول إفريقيا جنوب الصحراء والسودان، اقتحام سياج عالي لمدينة مليلية المتاخمة لمدينة الناظور المغربية بالشمال الشرقي للبلاد، ما أدى إلى مصرع 23 مهاجراً وإصابة العشرات.

الحقيقة الدولية – وكالات