الحقيقة الدولية - أكد عضو غرفة صناعة عمان المهندس موسى الساكت أن الحكومة تأخرت في إجراءات التعاقد مع شركات متخصصة لترويج الفرص الاستثمارية في الأسواق المستهدفة.

وقال إن استمرار التطرق إلى العقبات والمعيقات التي تحول دون زيادة الاستثمارات في الأردن يبدو مستغربا، في وقت يتم فيه تناسي أهم المعيقات، والتي تتمثل بالواقع البيروقراطي والتشابك في التنفيذ ما بين الوزارات.

وأوضح أنه رغم ارتفاع كلف ممارسة الأعمال، إلا أن معالجة البيروقراطية كفيلة باستقطاب مزيد من الاستثمارات من خلال مراجعة الهيكل التنظيمي للحكومة وإنشاء قسم استثمار في كل وزارة ليتابع شؤون المستثمر.

وبين أن الأهم في ذلك أيضا يكمن في مراجعة التعليمات والأنظمة وتبسيطها من خلال مقصلة تشريعية تتناسب وسلاسة الإجراءات.

ودعا المهندس الساكت من أجل زيادة الاستثمارات في المملكة إلى ضرورة التسلح بالخارطة الاستثمارية، والتي تبين أنواع الاستثمارات التي يتميز بها الأردن عن باقي الدول، وكذلك الميزات التي يحصل عليها المستثمر.

وقال إن الخارطة الموجودة لدينا اليوم تحتاج إلى مراجعة، متسائلا: فما فائدة وجود خارطة استثمارية وبعض هذه المشاريع ممنوعة على المستثمر، أو تصطدم بالمعيقات".

وشدد على أن الأردن يمتلك مقومات جاذبة للاستثمار، فـ "الاستثمار أحد أهم الحلول في امتصاص البطالة ورفع مستوى المعيشة للمواطن وزيادة الإنتاج المحلي والتوسع في حجم الصادرات، وهذا كله يصب في أهداف رؤية التحديث الاقتصادي".

وكان تقرير الربع الأول من العام الحالي 2024 للبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي قد كشف عن أبرز المعيقات أمام خطة تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال محور بيئة جاذبة للاستثمار.

وكشف التقرير عن 10 بنود اعتبرتها الحكومة أبرز ما تحقق لتحفيز الاستثمارات منها: استكمال المرحلة الثالثة من مشروع أتمتة وتفعيل الخدمات الاستثمارية الشاملة، وتحديث نماذج الفرص الاستثمارية المتاحة على المنصة الاستثمارية، وتحديث محتوى قواعد بيانات ومعلومات المنصة الإلكترونية Invest. Jo ومنها أيضاً تنظيم جلسات حوارية لبحث الفرص الاستثمارية في قطاعات مختلفة.