وفيات من الاردن وفلسطين اليوم الاحد 6- 7- 2025 الإدارة المحلية: قرار حل مجالس البلديات لم يُتخذ بعد إصابة شخصين بطلق ناري نتيجة مشاجرة بمرج الحمام وفد "إسرائيلي" إلى الدوحة للتفاوض حول خلافات اتفاق وقف إطلاق النار منتخب سيدات السلة يبلغ نصف نهائي البطولة العربية تشيلسي يتجاوز بالميراس ليضرب موعدا مع فلومينسي في نصف النهائي بطلب من رونالدو.. النصر السعودي يغري رودريغو بشيك مفتوح باريس سان جيرمان يواصل عروضه القوية في مونديال الأندية 2025 أبو زيد : المقاومة في غزة تفوقت على الاحتلال رغم إختلال موازين القوى - فيديو الأردن يعزي الولايات المتحدة بضحايا الفيضانات عشرات العائلات تستفيد من مبادرة يلزمنا مالا يلزمكم في الاغوار الجنوبيه السرحان والعثامنة نسايب – صور تشييع جثمان النقيب المتقاعد إبراهيم عمر دغجوقة مندوبا عن الملك وولي العهد..العيسوي يعزي عشائر الزبيدي والعرموطي وحدادين والعبداللات العمرو حماس: ردنا على مقترح الهدنة اتخذ بالإجماع

القسم : البرلمان الاردني
نبض تيليجرام فيس بوك
نشر بتاريخ : 03/03/2024 توقيت عمان - القدس 7:18:41 PM
"قانونية النواب" تبحث شمول ضباط مُتقاعدين عسكريين بإعفاء جُمركي.. تقرير تلفزيوني
"قانونية النواب" تبحث شمول ضباط مُتقاعدين عسكريين بإعفاء جُمركي.. تقرير تلفزيوني

الحقيقة الدولية - بحثت اللجنة القانونية النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الأحد، برئاسة النائب الدكتور غازي الذنيبات، المُذكرة المُقدمة من مؤسسة المُتقاعدين العسكريين والمُحاربين القُدامى، والتي تتمضن المُطالبة بشمول الضُباط المُتقاعدين من رتبة ملازم وحتى نقيب، هم بالإعفاء الجُمركي، أسوة بزملاء لهم حصلوا على الإعفاء.

 

وأشاد الذنيبات، بحضور مُدير التجارة والتسويق في المؤسسة العميد المُتقاعد سامي المصاروة، بدعم وجهود جلالة الملك عبدالله الثاني، وولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، في تحسين ظروف المُتقاعدين العسكريين من مُختلف الرُتب، فضلًا عما قدموه من

تضحيات عبر مُختلف مراحل بناء الدولة الأردنية، الأمر الذي يقتضي تحسين ظروفهم.

 

وقال الذنيبات إننا كمجلس نواب نقف مع إخواننا المُتقاعدين، داعيًا الحُكومة إلى ضرورة تحسين أوضاعهم ودعمهم ومُساندتهم، لكنه أضاف "ليس بمسار مُخاطبة المحكمة الدستورية لتفسير المادة 6 من الدستور أو الطعن بها، كونه مُخالفة قانونية".

 

وأوضح أنه بعد دراسة مُستفيضة من اللجنة القانونية النيابية وعدد من القانونيين، للمُذكرة المُحالة من "النواب" إلى اللجنة، تبين أنه لا يحق الطعن بالمادة 6 من الدستور، كون المطلب ليس من اختصاص المحكمة الدستورية، وإنما قرار إداري صدر العام 2007، وتختص به المحكمة الإدارية.

 

من جهتهم، أكد أعضاء اللجنة النواب الحضور: محمد الهلالات، هيثم الزيادين، صالح الوخيان، أحمد الخلايلة، رمزي العجارمة، حابس الشبيب، أن هذا المطلب يخرج عن اختصاص المحكمة الدستورية، وهو  قرار إداري تختص به المحكمة الإدارية.

Sunday, March 3, 2024 - 7:18:41 PM
المزيد من اخبار القسم الاخباري

آخر الاضافات


أخبار منوعة
حوادث



>
جميع الحقوق محفوظة © الحقيقة الدولية للدراسات والبحوث 2005-2023