وفيات من الاردن وفلسطين اليوم 23- 4 -2024 الجماعة اليمنية تعتزم تصعيد هجماتها في البحر النواب البريطانيون يرفضون مشروع قانون "رواندا" الزعبي: عودة الرمثا إلى البطولات تحتاج شيئين الجيش الروسي يعلن سيطرته على مستوطنة "نوفوميخيلوفكا" فى إقليم دونيتسك البيت الأبيض: بايدن أكد لزيلينسكي العمل على إيصال المساعدات العسكرية لأوكرانيا احذر.. زجاجة المياه القابلة لإعادة الاستخدام أرض خصبة للبكتيريا "أبل" تسمح باستخدام مكونات هواتف آيفون القديمة في الإصلاح "إسرائيل" تعلن بدء عملية عسكرية في الممر الفاصل بقطاع غزة أبو زيد: لن تكون عملية اجتياح رفح تقليدية على غرار ما شهدناه في خان يونس - فيديو الرئيس الألماني يزور تركيا حاملاً 60 كيلو من الشاورما الأردنيون على موعد مع عطلة طويلة جرش .. راصد يعقد جلسة في مركز برامج مخيم سوف ورشة توافقية لمراجعة الوثائق المتعلقة بالرصد الوبائي بالأردن اتفاقية شراكة بين المستقلة للانتخاب والأمم المتحدة للمرأة

القسم : البرلمان الاردني
نبض تيليجرام فيس بوك
نشر بتاريخ : 03/03/2024 توقيت عمان - القدس 7:18:41 PM
"قانونية النواب" تبحث شمول ضباط مُتقاعدين عسكريين بإعفاء جُمركي.. تقرير تلفزيوني
"قانونية النواب" تبحث شمول ضباط مُتقاعدين عسكريين بإعفاء جُمركي.. تقرير تلفزيوني

الحقيقة الدولية - بحثت اللجنة القانونية النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الأحد، برئاسة النائب الدكتور غازي الذنيبات، المُذكرة المُقدمة من مؤسسة المُتقاعدين العسكريين والمُحاربين القُدامى، والتي تتمضن المُطالبة بشمول الضُباط المُتقاعدين من رتبة ملازم وحتى نقيب، هم بالإعفاء الجُمركي، أسوة بزملاء لهم حصلوا على الإعفاء.

 

وأشاد الذنيبات، بحضور مُدير التجارة والتسويق في المؤسسة العميد المُتقاعد سامي المصاروة، بدعم وجهود جلالة الملك عبدالله الثاني، وولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، في تحسين ظروف المُتقاعدين العسكريين من مُختلف الرُتب، فضلًا عما قدموه من

تضحيات عبر مُختلف مراحل بناء الدولة الأردنية، الأمر الذي يقتضي تحسين ظروفهم.

 

وقال الذنيبات إننا كمجلس نواب نقف مع إخواننا المُتقاعدين، داعيًا الحُكومة إلى ضرورة تحسين أوضاعهم ودعمهم ومُساندتهم، لكنه أضاف "ليس بمسار مُخاطبة المحكمة الدستورية لتفسير المادة 6 من الدستور أو الطعن بها، كونه مُخالفة قانونية".

 

وأوضح أنه بعد دراسة مُستفيضة من اللجنة القانونية النيابية وعدد من القانونيين، للمُذكرة المُحالة من "النواب" إلى اللجنة، تبين أنه لا يحق الطعن بالمادة 6 من الدستور، كون المطلب ليس من اختصاص المحكمة الدستورية، وإنما قرار إداري صدر العام 2007، وتختص به المحكمة الإدارية.

 

من جهتهم، أكد أعضاء اللجنة النواب الحضور: محمد الهلالات، هيثم الزيادين، صالح الوخيان، أحمد الخلايلة، رمزي العجارمة، حابس الشبيب، أن هذا المطلب يخرج عن اختصاص المحكمة الدستورية، وهو  قرار إداري تختص به المحكمة الإدارية.

Sunday, March 3, 2024 - 7:18:41 PM
المزيد من اخبار القسم الاخباري

آخر الاضافات


أخبار منوعة
حوادث



>
جميع الحقوق محفوظة © الحقيقة الدولية للدراسات والبحوث 2005-2023