اللجنة المالية النيابية : اخر زيادة على رواتب الموظفين كانت قبل 10 سنوات

الحقيقة الدويلة - عمان

قال نائب رئيس اللجنة المالية النيابية ضرار الحراسيس إن موازنة 2024 لا تحمل في جعبتها أي زيادة لرواتب الموظفيين حتى بعد مرور 10 سنوات على آخر زيادة.

وأشار الحراسيس لبرنامج " واجه الحقيقة " مساء الخميس أنه وللمرة الأولى في تاريخ موازنة الدولة الأردنية يكون هناك 34 توصية وفيما يتعلق بالتوصية الخاصة بزيادة رواتب الموظفيين أكد الحراسيس وجود توصية من اللجنة المالية النيابية لمجلس النواب, بالإضافة لتوصية أخرى وهي من كافة أعضاء مجلس النواب وتتعلق بصندوق الطالب (المنح والقروض).

وفيما يتعلق بتوصيات "موازنة 2023" أوضح الحراسيس أن أغلبها حقق باستثناء زيادة الرواتب.  

الحراسيس بين أن موزانة العام الحالي هي نسخة مستنسخة للموازنات السابقة مع زيادة نسبة العجز في الموازنة الحالي بمقدار 200 مليون.

الحراسيس أوضح أن أغلب بنود الموازنة بنسبة 70%  تذهب نفقات كالرواتب والضمان الاجتماعي وغيرها.

وفيما يتعلق بآخر التطورات في الشرق الأوسط والتي أتت بتداعياتها على الأردن فبين الحراسيس أن وزير المالية قدم خطابا للموازنة قائم على عدم اليقين وأوضح أن سلاسل التوريد تعاني من بعض المشاكل حيث ترتب عليها زيادة في الأسعار ونفقات الشحن لافتا الحراسيس أنهم تلقوا وعودا من الحكومة على ألا يكون هناك زيادة مترتبة على الضرائب ولكن تبقى المعضلة بالفروق المترتب على كلف الشحن والتي ستنعكس على المواطن.

هذا وسلط الحراسيس الضوء على نسبة التضخم والتي هي في ازدياد ونمو يراوح مكانه لتصبح مسؤولية الحكومة خلال السنة القادمة هي بتقديم دخل  للمواطن تتناسب مع نسبة التضخم الحالية.

الحراسيس وفيما يتعلق بسداد الدين العام قال: "لو كان هناك مؤسسية صحيحة في معالجة الدين العام لما تم الوصول إلى هذا الحد".  

الحراسيس أكد أن غياب المؤسسية في العمل الوزاري هي السبب في المشاكل الموجودة حاليا ليشدد على أن الحل يكمن بوجود حكومات برامجية منتخبة (رأي الشعب).