وفيات من الاردن وفلسطين اليوم الاثنين 17 -6 – 2024 47 درجة مئوية في الظل.. الأرصاد السعودية تسجل أعلى درجة حرارة بالمشاعر المقدسة الحوثيون يعلنون تنفيذ 3 عمليات ضد مدمرة أمريكية وسفينتين في البحرين الأحمر والعربي رقيب إطفائي ينقذ حياة طفل تناول جرعة زائدة من الدواء احتياطي البنك المركزي من العملات الأجنبية يرتفع ليكفي قيمة مستوردات الأردن لأكثر من 8 أشهر (19268) طلب اعتراض على جداول الناخبين الأولية مع انتهاء مرحلة الاعتراضات الشخصية الجازي يشارك في قمة السلام بأوكرانيا هزة أرضية بقوة 6,3 درجات تضرب جنوب البيرو بلدية غرب إربد تزيل 5 حظائر لبيع الأضاحي مخالفة نادي الأسير: 9300 معتقل في سجون الاحتلال بينهم 250 طفلا و75 امرأة حدائق إربد تستقبل المتنزهين كملاذ من الأجواء الحارة 10 شهداء جراء قصف الاحتلال لمنطقتي البريج وبيت حانون هولندا تفتتح مشوارها في كأس أوروبا بفوز ثمين على بولندا صلاح يوجه رسالة للمسلمين بمناسبة حلول عيد الأضحى الحُجاج يؤدون طواف الإفاضة

القسم : محلي - نافذة على الاردن
نبض تيليجرام فيس بوك
نشر بتاريخ : 20/11/2023 توقيت عمان - القدس 12:56:31 PM
المحكمة الإدارية تودع الورق وتبدأ تقديم خدماتها إلكترونيا
المحكمة الإدارية تودع الورق وتبدأ تقديم خدماتها إلكترونيا


 

 

ودعت المحكمة الإدارية استخدام الورق في عدد من معاملاتها، وذلك بعد أن بدأت بتقديم عدد من خدماتها إلكترونيا بالتعاون مع وزارة العدل، وأصبح باستطاعة المحامي وطالب الخدمة الحصول على الخدمات بسبع خطوات وخلال دقائق من مكان تواجده.

 

وأطلق المجلس القضائي بالتعاون مع وزارة العدل، ضمن خطط استخدام التكنولوجيا في العمل القضائي وبما يخدم العدالة وتوفير الوقت والجهد على طالبي الخدمة من المحكمة الإدارية، بوابة خدمتين إلكترونيتين ستسهمان في تسهيل وتسريع الإجراءات على جميع الأطراف.

 

وخضع إطلاق الخدمتين إلى نقاش موسع، وشارك به محامون وقضاة مختصون، وتم الاتفاق على أن هذه الخدمات ستكون خطوة في الاتجاه الصحيح في مجال القضاء الإداري.

 

وتتضمن الخدمة الأولى، تسجيل دعاوى المحكمة الإدارية وهي خدمة من ضمن الخدمات التابعة لوزارة العدل ومن خدمات الدعاوى وتم تطويرها وتوجيهها إلى المحامين الذين يمتلكون حسابا عبر البوابة الالكترونية للوزارة، بحيث يستطيعون تسجيل الدعاوى الإدارية بأنواعها وقيمها كافة دون الحاجة لمراجعتها وفي أي وقت.

 

وتتمثل آلية عمل الخدمة بدخول المحامي إلى موقع الخدمات الالكترونية واختيار خدمة تسجيل الدعاوى، وتعبئة الحقول المطلوبة كافة والمتمثلة بمعلومات الدعوى وإضافة الأطراف ومعلوماتهم وتحميل المرفقات وحفظ الطلب، ثم يتم ترحيل الطلب إلى نظام ميزان ويقوم موظف المحكمة المسؤول بمراجعته وفي حال تم قبوله يتم إصدار أمر قبض خاص بتسجيل الدعوى على نظام ميزان في المحاكم ويتم إرساله إلى مقدم الطلب، وفي حال قام مقدم الطلب بالدفع، يتم إعادة الطلب للموظف لتحديد موعد الجلسة والهيئة ويتم بعد ذلك إنشاء الدعوى.

 

يشار الى أن مثل هذه الخدمة كانت تتطلب من المحامين أو أصحاب الدعوى الانتقال إلى المحاكم والقيام بهذه الإجراءات والتي قد تستهلك ساعات من وقتهم وجهدهم وتستنزف طاقاتهم، لكن هذا الإجراء يتم الآن خلال وقت قصير ومن مكان واحد قد يكون في المكتب أو المنزل أو حتى عبر الهواتف الذكية، وبسبع خطوات فقط.

 

وقبل البدء بتقديم الطلب إلكترونيا، ينبه موقع وزارة العدل إلى ضرورة تحضير الأوراق المراد أرشفتها إلكترونيا وحفظها على جهاز الحاسوب للمحامي، مثل لائحة الدعوى والوكالة وغيرها والمطلوبة لتسجيل دعوى المحكمة الإدارية.

 

وتتضمن الخدمة الثانية للمحكمة الإدارية، تسجيل الطلبات لديها وتتبع أيضا لخدمات وزارة العدل الالكترونية وهنا يستطيع المحامي ومن خلال نفس الإجراءات التي اتبعها في الخدمة الأولى، وتسجيل الطلبات الإدارية على الدعاوى الإدارية بأنواعها وقيمها كافة، بدون الحاجة للمراجعة وجاهيا في المحكمة.

 

ويحتاج المحامي في هذه الخدمة إلى نفس الإجراءات التي اتبعها في الخدمة الأولى، وتعبئة المعلومات والدفع والمتابعة حتى الحصول على الموافقة وقبول الطلب واستكمال الإجراءات عن بعد بالتعاون مع الموظف المسؤول في المحكمة.

 

وتضمنت الخدمات الالكترونية الجديدة معلومات إجبارية يتطلب تعبئتها وهي لائحة الطلب الإداري، بينما إثبات وكالة المحامي وإثبات شخصية للطرف سيكون اختياريا.

 

ويبين موقع الخدمتين الجديدتين بوابة تشير إلى حالة الطلبات المقدمة للمحكمة الإدارية حيث يمكن الدخول للخدمة والضغط على زر عرض الطلبات وهنا تظهر شاشة تحتوي على أرقام الطلبات المرجعية وتاريخ كل واحد منها والأطراف وحالة الطلب.

وتأتي هذه الخدمات تنفيذا للأهداف الاستراتيجية لقطاع العدالة (2022-2026) وأطلقها المجلس القضائي أمس الأحد، بالتعاون مع وزارة العدل.

 

وحضر إطلاق الخدمات الالكترونية رئيس المحكمة الإدارية العليا القاضي محمود عبابنة ورئيس المحكمة الإدارية زياد الضمور وأمين عام وزارة العدل للشؤون القضائية القاضي الدكتور سعد اللوزي وأمين عام المجلس القضائي علي المسيمي ومدير المكتب الفني لدى المحكمة الإدارية العليا فايز محاسنة وعدد من قضاة المحكمة الإدارية وعدد من أعضاء نقابة المحامين وعدد من المحامين المترافعين أمام المحاكم الإدارية.

 

وشكل المجلس في وقت سابق لجنة قضائية متخصصة لغايات وضع خطة متكاملة وشاملة لغايات تطوير إجراءات القضاء الإداري ومأسستها وأتمتتها وصولا إلى محكمة إدارية إلكترونية وبلا أوراق، بما يمكن المحامين من تسجيل الدعاوى والطلبات إلكترونيا والسير في إجراءات نظر الدعوى باستخدام تقنية المحاكمات عن بعد إضافة إلى تسجيل الطعن بالقرارات الصادرة أمام المحكمة الإدارية العليا وأتمتة إجراءات النيابة العامة الإدارية وربطها مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وذلك في المراحل المتقدمة للخطة التي وضعتها اللجنة أمام المجلس القضائي وذلك بالتعاون مع وزارة العدل.

 

وأكد رئيس المحكمة الإدارية العليا القاضي محمود عبابنة، أهمية التحول الإلكتروني ودوره في تسهيل إجراءات التقاضي وإسهامه في تحقيق الوصول إلى العدالة الناجزة، مبينا أن هذه الخدمات ستكون نواة انطلاق المحكمة الإدارية الالكترونية في المستقبل القريب.

 

 الحقيقة الدولية - بترا

Monday, November 20, 2023 - 12:56:31 PM
المزيد من اخبار القسم الاخباري

آخر الاضافات


أخبار منوعة
حوادث



>
جميع الحقوق محفوظة © الحقيقة الدولية للدراسات والبحوث 2005-2023