قال صندوق النقد الدولي، الاثنين، إنه لم يعد يتوقع أن يقع الاقتصاد البريطاني في ركود هذا العام، حيث قام بتحديث التوقعات التي نشرت الشهر الماضي، لكنه حذر من أن التوقعات لا تزال ضعيفة.

وتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي البريطاني بنسبة 0.4 بالمئة في عام 2023، بعد أن كان يتوقع انكماشه بنسبة 0.3 في توقعاته السابقة في أبريل، لكن هذه التوقعات تعتبر أضعف من أي اقتصاد رئيسي.

وقال الصندوق إن تحسن التوقعات جاء بدعم من مرونة الطلب غير المتوقعة، إضافة إلى نمو الأجور بشكل أسرع من المعتاد، وارتفاع الإنفاق الحكومي وتحسين ثقة الأعمال.

كما ساهم أيضا في تحسين التوقعات، انخفاض تكاليف الطاقة، وتحسن أوضاع سلاسل التوريد العالمية.

وقال صندوق النقد "رغم تحسن التوقعات واتجاهها للنمو، مع تحسن البيانات بعض الشيء في الأشهر الأخيرة، لكنها لا تزال ضعيفة".

وأضاف الصندوق "تباطأ النشاط الاقتصادي بشكل كبير عن العام الماضي، ولا يزال التضخم مرتفعا في أعقاب تأثر معدلات التبادل التجاري بسبب الحرب في أوكرانيا، إضافة إلى نقص العمالة بسبب الوباء".

وفيما يتعلق بالأسعار، توقع الصندوق أن ينخفض التضخم البريطاني إلى حوالي 5 بالمئة بحلول نهاية هذا العام، مقارنة بأكثر من 10 بالمئة في مارس، ومن المتوقع أن يعود إلى هدفه البالغ 2 بالمئة بحلول منتصف عام 2025، وتتماشى التوقعات بشكل عام مع توقعات بنك إنجلترا في وقت سابق من هذا الشهر.

كما توقع صندوق النقد أن ينمو الاقتصاد بنسبة واحد بالمئة في عام 2024 و 2 بالمئة في 2025 و2026، قبل أن يعود إلى معدل نمو طويل الأجل يبلغ حوالي 1.5 بالمئة في السنوات اللاحقة.

وأضاف صندوق النقد أن إمكانات النمو في بريطانيا يمكن تحسينها من خلال اتخاذ تدابير لمعالجة تأثير الأمراض المزمنة على القوى العاملة، والحد من عدم اليقين في السياسات والقوانين التي تضر بالاستثمارات التجارية.

الصندوق أضاف أن الاتفاق الذي تم تعديله مؤخرا مع الاتحاد الأوروبي بشأن التجارة بعد البريكست والذي يشمل أيرلندا الشمالية، يجب أن يشجع الاستثمار والأعمال.

لكن صندوق النقد الدولي أكد أن استمرار التضخم، وما يصاحبه من زيادات غير مستدامة في الأجور، هما أكبر التحديات على المدى القريب للتوقعات الاقتصادية لبريطانيا، وإن على بنك إنجلترا ضمان بقاء السياسة النقدية متشددة.

وأضاف صندوق النقد الدولي أن "ارتفاع حالة عدم اليقين بشأن توقعات الاقتصاد الكلي واستمرار التضخم يستحق مراجعة مستمرة لوتيرة وحجم تشديد السياسة النقدية".

وكان بنك إنجلترا قد تكاليف الاقتراض في 12 اجتماعا متتاليا، ليرتفع سعر الفائدة إلى 4.5 بالمئة، وتتوقع الأسواق المالية أن تبلغ الفائدة ذروتها عند 5 بالمئة في وقت لاحق من هذا العام.

الحقيقة الدولية - وكالات