راصد ينشر خارطة الأحزاب السياسية الأردنية وتوجهاتها للانتخابات النيابية 2024 منتدى التواصل الحكومي يستضيف وزير التربية والتعليم جرش.. محاضرة دينية في منتدى الوسطية للفكر والثقافة فضيلة العالم المجاهد الشّيخ عبد المجيد الزنداني في ذمة الله العقبة الخاصة تنهي أتمتة 157 خدمة إلكترونية 13مشروعا لتحسين الطرق في الطفيلة مركز صحي العيص يستأنف تقديم خدماته الأسبوع المقبل وزيرة التنمية تلتقي أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية جلسة حوارية في امانة عمان حول تحديث المنظومة السياسية ومخرجاتها زين الراعي البلاتيني لمسابقة مبرمجي المستقبل العربية الثالثة عشر جامعة مؤتة: رئيس الجامعة يرعى اليوم العلمي ويوم الخريج في كلية الزراعة المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا يشارك في المؤتمر العالمي التاسع للمحيطات "اقتصاد النواب" تبحث أُسس تحديد سعر القيمة الإدارية للاراضي عروض روائع الفيلم القصير في سينما "شومان" بجبل عمان الثلاثاء الملك ينعم بميدالية اليوبيل الفضي على شخصيات ومؤسسات خلال زيارته لمادبا.. اسماء

القسم : البرلمان الاردني
نبض تيليجرام فيس بوك
نشر بتاريخ : 06/03/2023 توقيت عمان - القدس 2:38:46 PM
مجلس النواب: غرامة مالية على المتحرش جنسيا في العمل تصل لـ5 آلاف دينار
مجلس النواب: غرامة مالية على المتحرش جنسيا في العمل تصل لـ5 آلاف دينار

الحقيقة الدولية - عمان

أقر مجلس النواب، في جلسة تشريعية الاثنين، مشروع القانون المعدّل لقانون العمل.

 

وتضمّنت التعديلات التي وافق عليها النواب في القانون؛ فرض غرامة مالية على المتحرش جنسيا في العمل تتراوح بين ألفين و5 آلاف دينار.

 

واثارت عبارة التحرش الجنسي الواردة في المادة الخامسة من قانون معدل العمل، جدلًا في مجلس النواب اليوم الإثنين.

 

واحتج النواب على وجود العبارة بالرغم من معالجة القضايا المتعلقة بالتحرش الجنسي في قانون العقوبات، ولا سيما أن العبارة لم ترد أيضا في قانون العقوبات.

 

وتنص المادة على "إذا تبين للوزير وقوع اعتداء من صاحب العمل أو من يمثله بالضرب أو بممارسة أي شكل من أشكال الاعتداء الجنسي أو التحرش الجنسي على العاملين المستخدمين لديه، يعاقب صاحب العمل أو مدير المؤسسة أو من يمثله بغرامه لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار وتضاعف الغرامة في حال التكرار وذلك مع مراعاة أحكام أي تشريعات أخرى نافذة المفعول".

 

وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدّل لقانون العمل تنفيذا لبرامج وزارة العمل في مجالات تشغيل الأردنيين وتنظيم سوق العمل وتوفير مزيد من الحماية القانونية للعمال من خلال التشدد بالعقوبات على مخالفة أحكام قانون العمل والنص على جمع العقوبات المحكوم بها إذا تعددت المخالفات المرتكبة.

 

وجاء أيضا لمنع تسرب العمالة الوافدة إلى داخل السوق الأردني وضبطها بشكل دقيق نظرا لحالة الفوضى السائدة في سوق العمل، وللإحلال التدريجي والفوري للعمالة الأردنية محل العمالة الوافدة من خلال التشدد في استخدامها.

 

ومن الأسباب الموجبة أيضا؛ تنظيم تشغيل أو تسهيل تشغيل أو التوسط في تشغيل العمال الأردنيين داخل المملكة وخارجها من خلال التعاقد مع أي جهة من خارج المملكة أو السماح بترخيص شركات متخصصة بالتشغيل أو الوساطة لتشغيل الأردنيين فيها.

Monday, March 6, 2023 - 2:38:46 PM
المزيد من اخبار القسم الاخباري

آخر الاضافات


أخبار منوعة
حوادث



>
جميع الحقوق محفوظة © الحقيقة الدولية للدراسات والبحوث 2005-2023