"المستقلة للانتخاب": القانون فوق الجميع ولا مراعاة لأيِّ مرشَّحٍ والمحاسبةُ تنتظرُ المدَّعين "كتيبة طولكرم" تسقط طائرة مسيرة في سماء مخيم "نور شمس" خبراء: تقرير "هيومن رايتس ووتش" حول يوم 7 أكتوبر منحاز للاحتلال ويفتقر للحقيقة الأمن العام يصحح مخالفة سير خاطئة بعد تقديم شكوى عبر واتساب مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي قبيلة عباد/ العليوات جامعة آل البيت تحتفل بذكرى الهجرة النبوية وتبرم اتفاقية تعاون مع "الإفتاء" وزير الداخلية يشدد على إنفاذ قانون السير على الجميع ارتفاع أسعار النفط بفضل تراجع المخزونات الأميركية مخيّم صيفي لأطفال يتلقون العلاج في "الحسين للسرطان" "النقل البري": تعديل تعليمات ترخيص مكاتب تأجير السيارات هدفه تسهيل الاستثمار "الشؤون الفلسطينية" تصدر تقريرها حول انتهاكات الاحتلال في القدس 2639 طن خضار وفواكه وورقيات ترد للسوق المركزي اليوم 14.8 طن مصوغات تتعامل معها المواصفات في 6 أشهر هنية: كل ما يتم التداول به عن تعليق حماس مفاوضات غزة غير صحيح "الحلي والمجوهرات": اسعار الذهب في السوق المحلي تصل لمستويات تاريخية.. فيديو

القسم : البرلمان الاردني
نبض تيليجرام فيس بوك
نشر بتاريخ : 06/03/2023 توقيت عمان - القدس 12:35:19 PM
مجلس النواب يقر 11 مادة من مشروع قانون المنافسة
مجلس النواب يقر 11 مادة من مشروع قانون المنافسة

واصل مجلس النواب، في جلسة تشريعية، الاثنين، مناقشة مشروع قانون معدل لقانون المنافسة لسنة 2022، حيث أقر 11 مادة من مواد القانون.

 

وأقر المجلس في جلسته الأربعاء الماضي، 10 مواد من مشروع القانون كما جاءت من لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، ووافق على عدد من المقترحات التي تقدم به نواب على بعض مواد مشروع القانون.

 

وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، إن هذا القانون يأتي ضمن جُملة قوانين تعهدت الحكومة بإرسالها لمجلس النواب حيث سبق وأن تم إرسال قانون البيئة الاستثمارية والذي أقره المجلس في وقت سابق.

 

وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لقانون المنافسة بما يضمن القانون حماية المنافسة الحرة والفعالة في السوق وتعزيزها من خلال إعادة النظر بالأحكام المتعلقة بحظر الممارسات التي تعيق المنافسة العادلة، ومنع استغلال الوضع المهيمن من قبل أي مؤسسة.

 

كما ينظم المشروع عمليات التركز الاقتصادي وتغليظ العقوبات على المخالفات، وضبط مفهوم المؤسسة المهيمنة وتحديد العوامل التي تعتبر بمقتضاها أي مؤسسة ذات وضع مهيمن.

 

ويمنح المشروع مديرية المنافسة في وزارة الصناعة والتجارة والتموين مهام وصلاحيات إضافية لضمان التطبيق السليم للقانون وحماية المنافسة في السوق، كما يحظر على الجمعيات وأي من جهات القطاع الخاص ترتيب يؤدي إلى الإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها.

 

وقال رئيس اللجنة عمر النبر، إن اللجنة وضعت جملة من التعديلات الجوهرية على مشروع القانون التي تهدف إلى حظر الممارسات التي تعيق المنافسة العادلة ومنع إساءة استغلال السوق واحتكاره وذلك لضمان تحقيق أعلى معايير العدالة وعدم التجاوز على حقوق ووضع صغار التجار.

 

وأكد النبر أن اللجنة أخذت بعين الاعتبار جميع المقترحات والتوصيات المقدمة اليها من شركات ومؤسسات القطاع الخاص باعتباره بيت خبرة، وذلك بغية الوصول إلى قانون عصري يواكب رؤية التحديث الاقتصادي التي من شأنها تذليل الصعوبات والحفاظ على المنافسة الحرة وبما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد.

 

وأضاف أن اللجنة معنية بوضع تعديلات تضمن حماية المنافسة الحرة والفاعلة في السوق وتعزيزها عبر إعادة النظر بالأحكام المتعلقة بحظر الممارسات التي تعيق المنافسة العادلة ومنع إساءة استغلال السوق واحتكاره من قبل أي مؤسسة وتنظيم عمليات التركز الاقتصادي وتغليظ العقوبات على المخالفين لأحكام القانون، مشددًا على ضرورة أن تراعي هذه التعديلات استقرار الأسعار في السوق.

 

وأشار إلى ضرورة حماية المنافسة في السوق، وحظر جميع الممارسات التي تعيق المنافسة العادلة، وضمان عدم هيمنة جهة أو شركة على أي منتج مقدم في السوق، والعمل قدر الإمكان على إقرار تشريعات تخدم مصلحة الوطن والمواطن.

 

وتجتمع اللجنة المالية النيابية، لمناقشة تقارير ديوان المحاسبة 2018-2021 لوزراة الزراعة، فيما تناقش اللجنة الإدارية موضوع تثبيت الموظفين العاملين على نظام العقود في وزارة الزراعة.

 

 

الحقيقة الدولية - وكالات


Monday, March 6, 2023 - 12:35:19 PM
المزيد من اخبار القسم الاخباري

آخر الاضافات


أخبار منوعة
حوادث



>
جميع الحقوق محفوظة © الحقيقة الدولية للدراسات والبحوث 2005-2023