أقر مجلس الأعيان في جلسته اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز، وحضور هيئة الوزارة، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2023 كما ورد من مجلس النواب.

كما وافق الأعيان على توصيات لجنتهم المالية والاقتصادية والبالغ عددها 64 توصية، بعد ان استمعوا إلى رد الحكومة على مداخلاتهم، والذي ألقاه وزير المالية الدكتور محمد العسعس.

وتحدث في مناقشات الموازنة 8 أعيان هم: جمال الصرايرة ، ومحمود ابو جمعة، والدكتور عبدالله النسور، وخالد ابو العز، وجميل النمري، ومصطفى الرواشدة، وعلي السنيد، وآسيا ياغي، حيث طالبوا بوقف الهدر وتخفيض النفقات، ومعالجة ملف الدين العام، والحد من الفقر والبطالة، ووضع برنامج واضح لتحفيز النمو الاقتصادي من خلال مراجعة العبء الضريبي، وتطوير البيئة الاستثمارية، وتشجيع الصادرات وتمويل المشاريع الصغيرة فضلا عن إعادة هيكلة الموازنة العامة، مثمنين الدعم الذي تقدمة دول الخليج العربي للاقتصاد الأردني.

وطالبوا بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وتطوير واقع قطاعات الإدارة العامة والسياحة والزراعة والصناعة والصحة وتكنولوجيا المعلومات، والتحول إلى التعليم المهني والتقني، فضلاً عن تقييم واقع الطاقة وتوليد الكهرباء، والمضي قدماً في عملية التحديث الوطني الشامل في المسارات السياسية والاقتصادية والإدارية.

وفي ختام الجلسة، قال الفايز إن مجلس الأعيان سيبقى يصدع لتوجيهات جلالة الملك ويبذل قصارى جهده لمواجهة التحديات بالتعاون مع الحكومة ومختلف المؤسسات الوطنية، ومواصلة المشروع الوطني الاصلاحي الشامل.

واكد أهمية تحسين الظروف المعيشية للمواطنين ومواجهة تحدياتنا الاقتصادية ، وعدم البقاء اسرى للاوضاع الراهنة، والاعتراف بان هناك اسبابا داخلية أدت إلى صعوبات الوضع الاقتصادي، ومنها غياب خطط التنمية والمشاريع الكبرى، وعدم الوقوف على الأسباب الحقيقية لتراجع قطاعي الصحة والتعليم وتنمية الموارد البشرية ، رغم تشكيل عشرات اللجان ، ووضع عديد الاستراتيجيات، إلى جانب عدم الاستثمار الأمثل للميزات النسبية التي يتمتع بها الأردن، في قطاعات السياحة والموارد الطبيعية، كالنحاس واليورانيوم والفوسفات واستخراج المعادن الثمينة، إضافة إلى عدم الاستغلال الأمثل للاراضي القابلة للزراعة، وخاصة في مناطق وادي عربه والبادية الأردنية ، وذلك بهدف تحقيق الأمن الغذائي الوطني، والتصدير للأسواق الإقليمية والدولية.

وقال، إن الواقع الراهن يتطلب إصلاحات مالية واقتصادية، لتجاوز عجز الموازنة العامة، ولا بد من وضع سياسات اقتصادية واضحة وقابلة للتنفيذ، ومرتبطة بمدد زمنية محددة، سياسات تعمل على استغلال الميزات النسبية، التي يتمتع بها الأردن في مختلف القطاعات، ويقابل ذلك مكاشفة حقيقية بين المواطن والمسؤول، حول واقع الاوضاع والتحديات التي تواجهنا ، حتى لا يبقي المواطن فريسة للإشاعات التي تسعى للعبث بنسيجنا الاجتماعي، وزعزعة امننا واستقرارنا.

ودعا الحكومة إلى السعي لتنفيذ توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، الرامية لتحقيق الانتعاش الاقتصادي بهدف تحسين ظروف المواطنين المعيشية، مؤكدا أن مجلس الأعيان سيعمل مع الحكومة، ومختلف مؤسساتنا الوطنية، بهدف تسريع الإنجاز وتحقيق تطلعات جلالة الملك، مؤكدين للجميع أننا في الأردن ، سنتمكن من مواجهة تحدياتنا، وسنخرج منها اكثر قوة ومنعة بفضل حكمة جلالة الملك عبدالله الثاني ووعي شعبنا وبفضل إرادتنا الصلبة التي كانت على الدوام تحول التحديات إلى فرص للإنجاز، كما تقدم بالشكر والعرفان ، الى الدول الشقيقة والصديقة كافة، التي قدمت الدعم والمساعدة للأردن لتجاوز هذه المرحلة الصعبة، خاصة المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، ودولة قطر، ومملكة البحرين، وسلطنة عمان، ومشيداً بجهود نشامى القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الذين نذروا انفسهم للدفاع عن أمن الوطن والمواطن.

الحقيقة الدولية - بترا