استقرت أسعار النفط الأربعاء، مع ترقب المستثمرين لتعليقات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) على بيانات اقتصادية تشير إلى احتمال زيادة أسعار الفائدة، مما قد يخفض النمو الاقتصادي ويحد من الطلب العالمي على الوقود.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أبريل سنتين إلى 83.07 دولارا للبرميل بحلول الساعة 02:42 بتوقيت غرينتش بعد انخفاضها 1.2% الثلاثاء.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط لشهر نيسان/أبريل سنتا إلى 76.35 دولارا للبرميل. وانتهى عقد خام غرب تكساس لشهر آذار/مارس الثلاثاء، على انخفاض 18 سنتا.

وسيصدر مجلس الاحتياطي الاتحادي محضر اجتماعه الأخير الأربعاء، والذي سيمنح المتعاملين لمحة عن كيفية توقع كبار المسؤولين لأسعار الفائدة بعد أن أظهرت البيانات الأخيرة تجاوز قوة سوق العمل وارتفاع أسعار المستهلكين للتوقعات.

ومع ذلك، أظهرت تقارير اقتصادية أخرى من الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، بعض العلامات المقلقة.

فقد انخفضت مبيعات المنازل القائمة في كانون الثاني/يناير إلى أدنى مستوى لها منذ تشرين الأول/أكتوبر 2010، وهو الانخفاض الشهري الثاني عشر، في أطول مدة متصلة منذ عام 1999.

وقال دانييل هاينز كبير محللي السلع الأولية في بنك (إيه.إن.زد) في مذكرة “أسعار النفط تتعرض لضغوط… إذ أثارت البيانات الاقتصادية الضعيفة مخاوف بشأن الطلب في الاقتصادات المتقدمة. المزيد من رفع أسعار الفائدة يمكن أن يضعف الطلب على النفط”.

ويميل الدولار للصعود في ظل ارتفاع أسعار الفائدة، مما يجعل النفط المقوم به أكثر كلفة لحاملي العملات الأخرى.

وأدت التوقعات بتضاؤل الإمدادات العالمية وزيادة الطلب من الصين إلى دعم أسعار النفط في الآونة الأخيرة.

ويتوقع المحللون أن تصل واردات الصين من النفط إلى مستوى قياسي في عام 2023، لتلبية الطلب المتزايد على وقود النقل ومع بدء تشغيل مصافي التكرير الجديدة.

وأشار هاينز من (إيه.إن.زد) إلى أن بتروتشاينا ويونيبيك، الذراع التجارية لشركة سينوبيك، أكبر شركة لتكرير النفط في آسيا، حجزتا عشر ناقلات عملاقة لاستيراد النفط من الولايات المتحدة الشهر المقبل، أي ما يعادل نحو 20 مليون برميل من الخام.

الحقيقة الدولية - وكالات