القسم :
البرلمان الاردني
نشر بتاريخ :
15/08/2022
توقيت عمان - القدس
3:56:54 PM
الحقيقة الدولية – عمان
اطلعت لجنة الصحة والبيئة النيابية، خلال اجتماع
عقدته اليوم الاثنين، تم فيه مواصلة مناقشة مشروع قانون المجلس الطبي لسنة 2022،
على مطالب وملاحظات أعضاء جمعية الأطباء المؤهلين، والأطباء الحاصلين على البورد
الأجنبي.
وقال رئيس اللجنة، النائب الدكتور
تيسير كريشان، بحضور وزير الصحة فراس الهواري وامين عام المجلس الطبي محمد
العبداللات ونقيب الأطباء زياد الزعبي وأطباء الأسنان عازم قدومي، وعدد من
المختصين، ان اللجنة استمعت لملاحظات واقتراحات اعضاء الجمعية حول مشروع القانون.
وأضاف أن "الصحة النيابية"
ستتواصل مع كل المعنيين في القطاع الصحي، بُغية خدمة هذا القطاع والحفاظ عليه.
بدوره، قال الهواري ان الغاية من مشروع
القانون تحقيق العدالة بين الجميع، وليس اقصاء جهة على حساب اخرى، مضيفا أن وزارة
الصحة تتعامل مع الاطباء المؤهلين بمعاملة اطباء الاختصاص.
وأشار إلى أن الوزارة هدفها فتح باب
العودة والاستفادة من خبرات الاختصاصيين، وفي الوقت نفسه تحقيق مأمونية الطب
والطبيب.
من جانبه، قال العبداللات ان المجلس
يعنى بمستقبل الطب الاردني، وخلق برامج الاختصاص في الممارسة السليمة للأطباء،
مشيرا الى ان المجلس شهد تطورا كبيرا في عمله.
وأضاف أن المجلس يعتمد في عمله على
النشاطات التي تتعلق بالتطوير المهني.
من ناحيتهم، قال اعضاء الجمعية إن
الفقرة ج من المادة 17 تنطبق على فئة معينة من الأطباء حملة الشهادات من الخارج،
وتستثني فئة أخرى من حملة الشهادات من الخارج الذي يعملون داخل المملكة.
وأشاروا الى أن تطبيق هذه الفقرة كما
وردت في مشروع القانون يحيل الظلم على الاطباء العاملين في المملكة ومن يخدم في
القطاع منذ أعوام.
وطالبوا بمعادلة الشهادات لكل من حصل
على "الاختصاص" من الخارج بعد انهائه لبرنامج تدريبي معتمد من المجلس
الطبي الأردني في مستشفيات معتمدة داخل أو خارج المملكة ومارس المهنة بعد حصوله
على شهادة الاختصاص مدة ثلاثة أعوام بدون انقطاع داخل او خارج المملكة.
أثار مشروع تعديلات القانون ضجة بين
الأوساط الطبية، بعد أن دعت نقابة الأطباء إلى ضرورة سحبه من مجلس النواب، وقد شهد
اللقاء الذي جمع مجلس النقابة ولجنة الصحة النيابية، أول من أمس، جدلا كبيرا بشأن
التعديلات، والاختلاف بشأن المادة (17) منها، بخاصة الفقرة (ج).
وطالب نقابيون وأطباء بتعديل المادة
(18) من المسودة، وتنص على السماح للمجلس الطبي، بإعادة تقييم الاختصاصيين
والأطباء العاملين كل 5 سنوات، بموجب إجراءات تقييم يقرها المجلس، وأن يكون له حق
منع من لم تتوافر لديه متطلبات التقييم من ممارسة الاختصاص إلى حين توافرها.
وجاءت هذه المطالبة، بتعديل المادة
(18) ليصبح التقييم للطبيب الأخصائي كل 5 سنوات بإعادة تقديم امتحان البورد
الأردني كل 5 سنوات مرة واحدة، أسوة بدول متقدمة كروسيا وأميركا، معتبرين ذلك أفضل
خيار معمول به عالميا.